نفت مصادر من الرابطة الوطنية للعدول بشكل قاطع ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء عقود الزواج نتيجة مقترحات تعديل مدونة الأسرة، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومجرد شائعات لا تستند إلى أي وقائع موثوقة، وحثت المصادر المواطنين على التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها.
وأوضحت المصادر أن الأخبار التي تزعم إلغاء مواعيد عقود الزواج على نطاق واسع “عارية من الصحة”، مبينة أن التعديلات التي أُعلن عنها يوم الاثنين الماضي ضمن مدونة الأسرة ليست سوى مقترحات أولية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ولن يتم تطبيق هذه التعديلات إلا بعد صياغة مشروع القانون واعتماده بشكل رسمي.
كما أشارت المصادر إلى أن الرابطة تعتزم تنظيم ندوة مخصصة لشرح تفاصيل التعديلات وتوضيحها للرأي العام، ولكن هذه الخطوة لن تُنفذ إلا بعد صدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
