تعديلات جوهرية على نظام التقاعد التكميلي

بادرت وزارة الاقتصاد والمالية، تحت إشراف الوزيرة نادية فتاح، إلى إدخال تعديلات جوهرية على نظام التقاعد التكميلي والاختياري، الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بموجب قرار رسمي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يونيو 2025.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المبذولة لإضفاء مزيد من المرونة على هذا النظام، وتمكين المنخرطين من التحكم بشكل أفضل في اختياراتهم التقاعدية.

بموجب التغييرات الجديدة، أصبح بإمكان المشتركين طلب صرف مستحقاتهم التقاعدية قبل خمس سنوات من بلوغهم السن القانوني للإحالة على المعاش، أو تأجيلها لفترة مماثلة بعد هذا السن، ما يفتح المجال لتكييف الاستفادة مع الاحتياجات الفردية لكل منخرط.

كما يتيح النظام إمكانية استرداد المساهمات بشكل كلي أو جزئي، بشرط ألا تقل مدة الاشتراك عن خمس سنوات.

وتُحدد نسبة الاسترداد في 97% إذا تراوحت مدة الانخراط بين خمس وعشر سنوات، وترتفع إلى 100% إذا تجاوزت هذه المدة.

القرار الوزاري الجديد حدد الحد الأدنى للاشتراك الشهري في مبلغ 100 درهم، مع منح المنخرطين الحق في تعديل قيمة اشتراكهم مرة واحدة في السنة. كما تم تخويلهم إمكانية توقيف الاشتراك أو استئنافه في أي وقت، مع تشجيع استعمال المنصات الرقمية في هذه العمليات.

ومن المرتقب أن يلتزم الصندوق المغربي للتقاعد بإرسال كشوفات دورية مفصلة للمشتركين، توضح وضعية حساباتهم ومساهماتهم، باستخدام كافة الوسائل الإلكترونية المتاحة لتيسير التتبع والتحديث.

التعديلات الجديدة توسع أيضا من هامش الشراكة بين الصندوق ومختلف المؤسسات المشغلة، من خلال إبرام اتفاقيات جماعية قد تشمل شروطًا خاصة لتصفية الحقوق أو ربط عمليات الاسترداد بموافقة الجهة المشغّلة.

كما سيتم تحديد كيفية إخبار المنخرطين الذين لم يعودوا ضمن الاتفاقيات الجماعية، مع احترام الشفافية وضمان استمرارية الخدمات. يُرتقب أن تُسهم هذه التعديلات في تعزيز ثقة المواطنين في النظام التكميلي وتحفيز فئات أوسع على الانخراط فيه، في ظل توجه وطني شامل لإصلاح أنظمة التقاعد ورفع جاذبيتها.

في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة نظام التقاعد التكميلي والاختياري، أدخلت وزارة الاقتصاد والمالية، بقيادة الوزيرة نادية فتاح، تعديلات جوهرية على هذا النظام الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد (CMR).

وقد نُشرت هذه التعديلات بموجب قرار رسمي في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يونيو 2025.

تمنح التعديلات الجديدة المشتركين إمكانية تقديم أو تأخير صرف مستحقاتهم التقاعدية لمدة تصل إلى خمس سنوات قبل أو بعد السن القانوني للإحالة على المعاش، مما يوفر لهم تحكماً أكبر في توقيت استفادتهم من التقاعد. بالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان المشتركين استرداد مساهماتهم بشكل كلي أو جزئي بعد مرور خمس سنوات على الأقل من الاشتراك، مع تحديد نسبة الاسترداد بـ 97% للمشتركين لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، و 100% للمشتركين لمدة تتجاوز العشر سنوات.

حدد القرار الوزاري الجديد الحد الأدنى للاشتراك الشهري بمبلغ 100 درهم، مع السماح للمنخرطين بتعديل قيمة اشتراكهم مرة واحدة سنويًا، وتوقيف أو استئناف الاشتراك في أي وقت. كما شجع القرار على استخدام المنصات الرقمية لتسهيل هذه العمليات. من المتوقع أن يلتزم الصندوق المغربي للتقاعد بإرسال كشوفات دورية مفصلة للمشتركين، توضح وضعية حساباتهم ومساهماتهم، وذلك عبر مختلف الوسائل الإلكترونية المتاحة.

تهدف التعديلات الجديدة أيضاً إلى توسيع نطاق الشراكة بين الصندوق والمؤسسات المشغلة، من خلال إبرام اتفاقيات جماعية قد تتضمن شروطًا خاصة لتصفية الحقوق أو ربط عمليات الاسترداد بموافقة الجهة المشغّلة. وسيتم تحديد آليات لإعلام المنخرطين الذين لم يعودوا ضمن الاتفاقيات الجماعية، مع ضمان الشفافية واستمرارية الخدمات.

من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تعزيز ثقة المواطنين في نظام التقاعد التكميلي وتحفيز المزيد منهم على الانخراط فيه، وذلك في سياق توجه وطني شامل لإصلاح أنظمة التقاعد وتحسين جاذبيتها.