تواصل غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف الوزير والبرلماني السابق، محمد مبديع.
وقال مبديع خلال أجوبته على هيئة المحكمة، إن الثروة التي يتوفر عليها كانت بناء على معاملات فلاحية، ولديه ما يثبت كلامه من وثائق وأدلة، رافضا اتهامه بكونه قام باختلاس أموال من الجماعة التي كان يرأسها.
وأضاف مبديع، أنه لم يسبق له أن توصل بشكايات حول الصفقات التي شهدتها الجماعة.
ويتابع محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية ووزير الوظيفة العمومية الأسبق، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء ومنح صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية وتجارية وعرفية، وإصدار شهادات طبية مزورة للتحايل على التحقيق، فضلاً عن سوء التدبير المالي والإداري أثناء توليه مسؤوليات عمومية على مستوى جماعة الفقيه بن صالح.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة خلال الجلسة المقبلة استكمال مناقشة الملف عبر طرح أسئلة إضافية على المتهمين، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي والإداري التي يتابعها الرأي العام منذ شهور.
