ما زال ملف مدير وكالة بنكية (ز.د) يستأثر إهتمام الرأي الوطني والمحلي بعدما داهمت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن صباح أمس الأربعاء فرع البنك المتواجد في شارع محمد الخامس بتطوان وسط تغطية إعلامية واسعة وحشود كبيرة من الفضوليين الذين عاينوا لحظة إقتياد المشتبه فيه رفقة مستخدم بنكي آخر وهما مصفدي الأيدي نحو دورية للأمن.
وترجع أسباب هذا الملف إلى شبهات كثيرة كانت ولا تزال ساكنة تطوان تتداولها بخصوص البنك المعني، إذ تحدثنا إلى عدة مصادر رفضت الكشف عن هويتها ليتبين بعد ذلك أن ذات المؤسسة البنكية تتعامل مع رؤوس الأموال فقط وليست معنية بفتح أرصدة وحسابات لمواطنين عاديين أو موظفين، بل تحرص دائما على التعامل مع شخصيات معروفة بالمدينة بغض النظر عن مصادر أموالها هل هي مشروعة أم مشبوهة.
وفي نفس الإطار أيضا أكد لنا مصدر آخر أن المدير الموقوف كان قد إتصل به خلال السنوات الماضية مبديا رغبته في فتح رصيد بنكي في المؤسسة مع “تحفيزات” تفصيلية، غير أن الأخير شكك في كل العروض المقترحة من طرف المدير، ما دفعه إلى مغادرة المكتب فورا على أمل مهلة للتفكير، وهو الشيء الذي لم يتم _ حسب المصدر _ .
مصدر آخر ودائما في إطار سرد الروايات والمواقف التي تعرض لها من نفس البنك، صرح ل”هبة بريس” أنه كان قد إحتج في وقت سابق على عدم تبيان وديعته المالية في دفتره البنكي ولا في كشف حسابه سيما إذا علمنا أنها ظلت غير مرئية لعدة أيام وليس فقط لساعات، الأمر الذي يوضح بالملموس أن ودائع الزبائن كانت معلقة ومخفية حتى في بيانات البنك المركزي وبنك المغرب.
وبالنظر إلى مثل هذه التلاعبات التي تدخل في إطار جرائم الأموال وتبيضها حلت لجنة مركزية بالوكالة وكشفت المستور الذي ظل حبيس جدران هذا البنك وشباكه الإلكتروني لعدة سنوات رغم أصابع الاتهام التي كانت تشير للمدير وموظفين آخرين تم إعتقالهما أيضا بسبب المشاركة والتستر على تلك الخروقات.
