يعتزم المئات من موظفي الجماعات الترابية خوض إضراب جديد يومي 25 و26 فبراير الجاري.
يأتي ذلك استجابة لدعوة التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية، التي تعبر عن رفضها لما وصفته بـ “فراغ مسودة النظام الأساسي” المقترحة من وزارة الداخلية.
ويتمسك المحتجون بحل ملفهم خارج إطار النظام الأساسي الجديد، مطالبين بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بناءً على الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 1 مارس 1963، الذي يخص متصرفي وزارة الداخلية.
كما أعلنت التنسيقية مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية يوم 25 فبراير، مشددة على ضرورة الحفاظ على المكتسبات ورفض أي حل يعكس تراجعًا في حقوقهم.
