تصعيد جديد قادم في المغرب بسبب رفع ثمن البوطا وعزم النقابات لوقفات احتجاجية
في آخر تداعيات الرفع في ثمن قناني الغاز، رفضت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، الزيادة التي بدأت الحكومة في فرضها بدءا من الاثنين.
وأصدرت النقابة المذكورة بلاغا تطالب فيه، من أعضائها إنجاح الوقفات الاحتجاجية التي تعتزم تنظيمها على المستوى الإقليمي في فاتح يونيو، والوقفة الوطنية التي تعتزم تنظيمها يوم 30 يونيو، قبالة مقر البرلمان، احتجاجا على إصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين.
كما حذرت النقابة المذكورة، من مغبة ما سيترتب عن الزيادة في سعر البوطا من انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة.
واعتبرت هذه الزيادات ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية وإضعافا لها، وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي، وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال المال الافتراسي، من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
وطالبت النقابة الحكومة بمراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي، سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية.
