أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية يظل مستقراً ومتحكماً فيه، رغم الظروف المناخية الاستثنائية التي أثرت على نشاط بعض الموانئ وصعّبت تفريغ بعض السفن المحملة بالمواد الطاقية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنها قامت بتعبئة مختلف الفاعلين العموميين والخواص في إطار مقاربة استباقية لضمان تزويد منتظم وتجاوز التأخيرات الناتجة عن الطقس.
وأكدت أن المخزون الوطني الحالي يتجاوز 617 ألف طن من المواد البترولية، وهو كاف لتغطية حاجيات السوق خلال هذه المرحلة، مع انتظار تفريغ سفن تحمل أكثر من مليون طن إضافية عند تحسن الأحوال الجوية.
كما قامت الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بجرد المنشآت ومحطات الوقود التي أُغلقت مؤقتاً في المناطق المتضررة من الفيضانات لتفادي أي مخاطر على السلامة والبيئة.
وأكدت أن استقرار الوضعية يعود للإجراءات الاستباقية التي تشمل تعزيز المخزونات وضمان تغطية حاجيات السوق، مع استمرار التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعزيز آليات اليقظة والمتابعة.
وأشار البلاغ إلى استمرار التنسيق اليومي مع جميع الفاعلين في قطاع المحروقات والسلطات المحلية لضمان تزويد السوق بأفضل الظروف الممكنة، مع متابعة دقيقة من خلية اليقظة التابعة للوزارة ومختبر الطاقة والمعادن لضمان جودة المواد البترولية وتمكين السفن من تفريغ حمولاتها فور تحسن الطقس.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تجربة المغرب التي تمتد لأكثر من 35 سنة في مواجهة التغيرات المناخية وإدارة آثارها، مع مواصلة التواصل بشأن الموضوع عند الضرورة.
