وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة بشأن صفقة إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء، معربة عن قلقها من تثبيت سعر بيع الماء لفترة تمتد إلى 30 سنة لفائدة الشركة المنفذة.
وأوضحت التامني أن هذه الصيغة التعاقدية، التي تم تداول تفاصيلها في وسائل الإعلام، قد تضمن أرباحًا كبيرة وطويلة الأمد للشركة، لا سيما مع التراجع المرتقب في كلفة الطاقة نتيجة التقدم في مجال الطاقات المتجددة، مما قد ينعكس سلبًا على المرفق العمومي وعلى المستهلكين.
كما أشارت النائبة إلى معطيات تفيد بـ”وجود مصالح مباشرة لرئيس الحكومة في الشركة المعنية”، مما يثير شكوكا حول احتمال وجود تضارب في المصالح، ويطرح تساؤلات بشأن احترام مبدأ الحياد في تدبير الملفات الاستراتيجية.
