تحكم شنقريحة بمفاصل الدولة الجزائرية ينذر بأزمة تفوق العشرية السوداء

يتوقع مراقبون متخصصون في شؤون منطقة الساحل الإفريقي أن تشهد الجزائر خلال عام 2025 استمرار تعزيز النفوذ العسكري في مختلف مجالات الحكم، مع تصاعد هيمنة الجيش بقيادة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، سعيد شنقريحة، على المؤسسات السياسية والاقتصادية وحتى أجهزة الدولة الحيوية.

السيطرة العسكرية

ويشير محللون غربيون إلى أن السيطرة العسكرية باتت تمتد إلى قطاعات استراتيجية مثل النفط والغاز، العمود الفقري للاقتصاد الجزائري ومصدر السلطة السياسية، ما يجعل الجيش صاحب التأثير الأكبر في القرارات السياسية والاقتصادية للبلاد.

ولا تزال الحكومة المدنية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون خاضعة بشكل كبير لنفوذ المؤسسة العسكرية، مما يعزز الطبيعة المزدوجة للنظام الحاكم في الجزائر.

الحراك الشعبي

وترافق هذه الهيمنة تصاعد في التوترات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تواجه الجزائر تحديات كبرى أبرزها التضخم، البطالة المرتفعة، وتراجع مستويات المعيشة رغم الاعتماد الكثيف على عائدات النفط والغاز، التي تشكل أكثر من 90% من إيرادات التصدير.

وسيمكن هذا الوضع من عودة الحراك الشعبي، الذي قد يُبعث من جديد كقوة احتجاجية نتيجة تزايد الإحباط الشعبي، لا سيما بين فئة الشباب.

النظام الجزائريويرى مراقبون أن الحراك، الذي شكّل في السابق تحديًا للنظام، قد يكون هذه المرة أكثر حدة، مع احتمالات أن تُحدث الاحتجاجات تغييرات واسعة في المشهد السياسي.

ويضع استمرار الوضع الراهن النظام الجزائري أمام سيناريوهات معقدة، الذي يراهن على استقرار هش، ولا يستطيع مواجهة تصاعد احتجاجات واسعة قد تعيد رسم ملامح البلاد سياسيًا واجتماعيًا.