تحالف “سومار” الإسباني يعود إلى صف المغرب وسحب قانون تجنيس الإنفصاليين ورفض الإعتراف بالسيادة على سبتة ومليلية

طلب ائتلاف سومار اليساري الإسباني، سحب مشروع القانون الذي قدمه يوم 30 نوفمبر الماضي إلى مجلس النواب، والذي ينص على منح الجنسية الإسبانية للأشخاص المولودين في الصحراء المغربية، خلال فترة الاستعمار الإسباني إلى غاية فبراير من عام 1976.

ووفق وسائل إعلام إسبانية ، فإن حزب سومار، وعلى رأسه وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز، لم يقدم أي تفسير يبرر سحب هذا المقترح.

وكان حزب سومار (Sumar) قد اعتمد في خطاباته السياسية في الانتخابات العامة التي شهدتها إسبانيا في 27 يوليوز المنصرم، على العديد من الشعارات الداعمة لجبهة البوليساريو، وذهب إلى أبعد من ذلك وقدم وعدا بالتراجع عن دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء في حالة فوزه بالانتخابات وتولي يولاندا دياز رئاسة الحكومة.

وفي 30 نوفمبر 2023، قدمت تيش سيدي مبادرة باسم مجموعة سومار، مؤكدة أنها “ابنة جيل من الصحراويين الذين سحبت منهم الجنسية الإسبانية ولدوا في فراغ قانوني ويواجهون عقبات إدارية لاستكمال حصولهم على الجنسية الإسبانية”.

و كان الحزب الاشتراكي بزعامة بيدرو سانشيز قد صوت ضد اقتراح مماثل قدمه قبل عام نواب حزب بوديموس في فبراير 2023.

و قبل ايام ، وجد حزب بوكس اليميني نفسه وحيدا داخل الكونغرس الإسباني، يطلب من الحكومة الاعتراف الصريح بالسيادة الإسبانية على سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وصخور الحسيمة المحتلة.

و حسب وسائل إعلام إسبانية، فقد رفض هذا الاقتراح من قبل جميع الكتل البرلمانية داخل البرلمان.

و أوردت نفس المصادر ، أن حزب بوكس تقدم بمقترح قدم إلى لجنة الشؤون الخارجية، ورفضته جميع الكتل النيابية الحاضرة في الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء.

وانتقد حزب “سومار”، حزب بوكس لمحاولته خلق ما أسماه “مشكلة مصطنعة”، وهو الموقف الذي أيده الحزب الاشتراكي، الذي وصف المبادرة بأنها “شعبوية تبحث عن أعداء في كل مكان”.

من جهته اعتبر الحزب الشعبي، أن المقترح “غير لائق” وطالب حزب فوكس بالقليل من “الجدية”.

حزب بوكس، بقيادة سانتياغو أباسكال، قال في المقترح الذي نقلت بعض تفاصيله وسائل إعلام محلية، أن “وجود الأراضي ذات السيادة الإسبانية في شمال إفريقيا كان أحد المشاكل الرئيسية في العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط”. وبحسب بوكس، فإن “المغرب يطمح إلى ضم هذه الأراضي بما يتعارض مع قواعد القانون.