تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية يندد بسلوك قيادة البوليساريو في مجال حقوق الإنسان وبإختطا عناصره للسيدة “محمودة أحميدة سعيد” (وثائق)

العيون..منقول عن ذ/عمر خنيبيلا/التحدي الإفريقي

نص البيان:

تلقى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية باستياء بالغ نبأ قيام عناصر من أمن البوليساريو باختطاف الصحراوية محمودة احميدة سعيد، على إثر بنائها لخيمة أمام مركز قيادة تنظم البوليسايو، للاحتجاج على الظلم والقمع والتضييق الذي لحقها بمعية أفراد أسرتها لسنوات من طرف قياديين في التنظيم وبعض أفراد عائلاتهم.

إن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، إذ يتابع بقلق شديد لجوء تنظيم البوليساريو الممنهج لقمع المطالبين بحقوقهم الأساسية، والمعارضين لسياساته التحكمية، في تنسيق محكم مع أجهزة الامن العسكري الجزائري، فإنه يدعم مطالب الصحراويين القاطنين في مخيمات تندوف المتعلقة بتحديد مركزهم القانوني كلاجئين، لضمان تمتعهم بالحقوق المكفولة بمقتضى الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين للعام 1951 وبروتوكولها الملحق، وكذا الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض للقضم باستمرار من طرف قيادة البوليساريو وتنظيماتها الموازية.

وقد تبنى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية قضية الصحراوية محمودة احميدة سعيد، إثر التوصل بملف تظلمها المتعلق بانتزاع عقار كانت تمتلكه لأغراض تجارية بالقوة، لفائدة مقرب من مسؤول كبير في تنظيم البوليساريو، للتضييق على تجارة الضحية، في انتهاك سافر لحق السيدة محمودة في التصرف في ملكها التي تحوزه منذ سنة 2000.

وسعيا لإقبار حق المشتكية في حيازة ملكيتها التجارية وتطويرها وتنمية تجارتها، سمح المسؤول الإداري وعناصر الأمن للمشتكى به بفتح نوافذ كبيرة على أبواب محل السيدة محمودة احميدة سعيد التجاري، لقتل أي فرصة لمزاولة أشغالها التجارية وإجبارها على المغادرة بمباركة مسؤولي البوليساريو على جميع المستويات، حيث لم تتمكن المشتكية من إسماع صوتها وضمان سبل انتصاف عادلة أمام القضاء الجزائري، بسبب التفويض الكامل للولاية القضائية والأمنية والتدبيرية للدولة المضيفة للمخيمات لتنظيم البوليساريو العسكري، وعدم السماح للصحراويين القاطنين في المخيمات من ولوج خدمات القضاء الجزائري والتظلم أمام مؤسسات الوساطة بما يشمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وبعد دراسة وافية لملف تظلم السيدة محمودة احميدة سعيد، منذ ثلاث سنوات وترجيح القناعة بتعرضها لعملية سلب وسرقة لممتلكاتها وحرق دكانها المخصص للأنشطة التجارية، رغم تشكيها وحيازتها لشهادات شهود تثبت أحقيتها في المكان المتنازع عليه، ومراسلة إجراءات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بشأن تلك الواقعة، فإن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، لن يدخر جهدا في تتبع حالة السيدة محمودة احميدة سعيد، واستعداده لإحاطة اليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان قصد التواصل مع السلطات الجزائرية من أجل إطلاق سراحها فورا وتمتيعها في الحد الأدنى من جبر ضرر كامل لما لحقها جراء انتزاع أملاكها وتجارتها والتضييق عليها وترهيبها من طرف أشخاص مدعومين من طرف مسؤولين كبار بتنظيم البوليساريو، وسيقدم التحالف ما حازه من وثائق داعمة لملف تظلم السيدة محمودة احميدة سعيدة لتلك الاليات الأممية .

إن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، وانطلاقا من اشتغاله على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمنطقة شمال إفريقيا، ليوجه نداءا عاجلا الى كافة مكونات الفضاء المدني بالمنطقة لتكثيف الجهود والمبادرات لتسليط الضوء على قضية الصحراوية محمودة احميدة سعيد، الموضوعة بمكان احتجاز غير نظامي “اذهيبية”، والذي كان مخصصا لارتكاب الانتهاكات الجسيمة الواسعة النطاق على الصحراويين على مدى أربعة عقود.

ويهيب التحالف بالمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني إلى ضرورة فتح نقاش جاد حول الوضع الشاذ قانونيا لمخيمات الصحراويين بتندوف، وتكثيف العمل التشاركي مع اليات الأمم المتحدة وخبرائها من اجل إقناع السلطات الجزائرية بضرورة السماح بإجراء إحصاء عام للأشخاص المتواجدين بالمخيمات لتحديد الصحراويين من غيرهم، وتمكينهم من بطائق اللاجئين وتمتيعهم بالضمانات القانونية التي يوفرها القانون الدولي الخاص باللاجئين، وكذا حمايتهم من بطش تنظيم البوليساريو، علاوة على إلغاء التفويض الممنوح لتنظيم البوليساريو تنفيذا لتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، حماية لأرواح وممتلكات الصحراويين المتواجدين بالمخيمات، في أفق التوصل لحل سياسي شامل متفاوض بشأنه ينهي معاناتهم ويضمن عودتهم الى أرضهم.