كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني،
عن معلومات مهمة بخصوص أسعار المحروقات بالمغرب، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتخفيضها، بما في ذلك إلغاء قرار تحرير الأسعار.
وفي تصريح له، قال اليماني إنه في حال عدم تحرير أسعار المحروقات، كان من المفترض وحسب متوسط السوق الدولية أن لا يتجاوز سعر المازوط 9.98 دراهم للتر، وسعر البنزين 11.06 دراهم للتر في النصف الثاني من شهر دجنبر الحالي.
وأوضح اليماني أنه من خلال تحليل أسعار البيع في محطات الوقود خلال عام 2024، تبين أن متوسط سعر لتر الغازوال بلغ 12.16 درهم، بزيادة تقدر بـ 1.5 درهم مقارنة مع الأسعار قبل التحرير، مما يعادل نحو 10 مليار درهم من الأرباح. بينما بلغ متوسط سعر بيع لتر البنزين 14.20 درهم، بزيادة تتجاوز 2.20 درهم مقارنة مع الأسعار السابقة، مما يعادل حوالي 2 مليار درهم.
وبالتالي، تصل إجمالي أرباح المحروقات في هذه السنة إلى حوالي 12 مليار درهم.
وأشار اليماني إلى أن الضرر الذي لحق بالمستهلكين نتيجة تحرير الأسعار يقتضي الاعتراف بأن هذا القرار كان خاطئًا ويجب التراجع عنه.
وأضاف أنه من الضروري اتخاذ خطوات لتخفيض الأسعار، مثل إلغاء قرار التحرير، تخفيف العبء الضريبي، استئناف تكرير البترول والتنقيب عنه، بالإضافة إلى تنظيم القطاع عبر الوكالة الوطنية للطاقة، مع الاهتمام بمصادر الطاقة البترولية التي تشكل أكثر من 52% من المزيج الطاقي الوطني، رغم التركيز على الطاقات المتجددة وتأخر زيادة حصة الغاز الطبيعي في المعادلة الطاقية للمغرب.
واختتم اليماني بالتساؤل عن موقف الحكومة من مستقبل شركة سامير المتخصصة في تكرير البترول والتي توقفت منذ 2015، بعد وصول قضية التحكيم الدولي إلى مراحلها النهائية. وقال: “هل لدى الحكومة خطة أو جواب في هذا الموضوع، أم سيتم تكرار المثل القائل ‘كم من حاجة قضيناها أو خربناها بتركها؟’.
