كشف النائب البرلماني، نبيل الدخش، أن بعض التجار يشتكون من الاقتطاعات المرتفعة المفروضة على عمليات الأداء الإلكتروني، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن عدد من أصحاب المحلات التجارية الصغرى والمتوسطة يواجهون صعوبات عملية في اعتماد أجهزة الأداء الإلكتروني، بسبب ما يعتبرونه اقتطاعات مرتفعة تفرض على العمليات المنجزة عبر هذه الأجهزة.
وأشار البرلماني إلى أن مهنيين يشتكون من أن الرسوم والاقتطاعات المفروضة على عمليات الأداء بواسطة البطاقة البنكية عبر أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE)، التي يشرف عليها مركز النقديات تشكل عبئا ماليا إضافيا، خصوصا بالنسبة للتجار الصغار الذين يشتغلون بهوامش ربح محدودة، وهو ما يدفع بعضهم إلى الامتناع عن توفير خدمة الأداء بالبطاقة البنكية والاعتماد على التعامل النقدي فقط.
وتساءل المتحدث عن مدى ملاءمة كلفة هذه الخدمات مع أهداف الدولة الرامية إلى تعميم الأداء الإلكتروني، وتعزيز الشمول المالي، ودعم رقمنة المعاملات التجارية، وكذا التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز تعميم الأداء الإلكتروني ودعم التجار الصغار في الانخراط في مسار رقمنة المعاملات المالية.
