أكدت مصادر عليمة، أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية توصلت بتبليغات بالاشتباه حول وجود ممارسات احتيالية من طرف رؤساء جماعات وبرلمانيين تدخل في إطار جريمة غسل الأموال.
وأفادت مصادر الأخبار، بأن هؤلاء البرلمانيين قاموا بإجراء تحويلات مالية ضخمة وتسجيل عقارات وممتلكات بأسماء مقربين منهم، خوفا من حجزها ومصادرتها لفائدة خزينة الدولة.
