تاونات ضربها الضو وهزها الماء.. بسبب تجبر المدبر الغير الراشد..!!

د.جمال التودي/التحدي الإفريقي

دائما كنا ننادي بضرورة توفر المؤهل العلمي والدراسي لدى المدبرين المحليين، على الأقل مستوى البكالوريا لرئيس الجماعة، وشهادة الإجازة للبرلمانيين..

سياق هذا الكلام تفرضه الكوارث التدبيرية لبعض رؤساء الجماعات الذين يزاوجون بين صفة رؤساء الجماعات، والصفة البرلمانية، لكن للاسف الشديد تصرفاتهم ستودي بهم الى السجن مباشرة، بسبب جهلهم لأبسط أبجديات التسيير، و استشراء الأمية في ضبط المقتضيات القانونية، مما يعطي نتائج كارثية في تدبير الشأن المحلي والبرلماني…

حتى لا نتيه في العموميات، سنعطي مثالا ببعض رؤساء الجماعات بإقليم تاونات، الذين حادوا عن القانون، ونخص على سبيل الذكر السي الفويقر الذي استغل موقعه كنائب برلماتي، واستعمل صفته كرئيس جماعة بوهودة ليتفنن في تصريف عقده حين منع إحدى الدواوير بتاونات من الاستفادة من توسيع الشبكة الكهربائية رغم أن المكتب الوطني للكهرباء بتاونات منح الترخيص القانوني لهذه التوسعة..

غير أن السيد الرئيس المبجل، والنائب البرلماني الذي كانت الساكنة تنتظر منه الإيفاء بوعوده في تزويد دائرته بالماء والكهرباء، خرج مستغلا نفوذه، والشطط في استعمال السلطة بشكل سلبي حين استعرض قوة نفوذه ليحرم الدوار المعلوم بالشكاية من الاستفاذة من حقه في الإنارة…

في هذه النازلة تقدم المواطن المتضرر من المنع من استفاذته من توسيع شبكة الكهرباء بشكاية الى السيد وكيل الملك بتاونات لرفع الضرر عنه واسترجاع حقه الأساسي في “الضو والماء”، ليكون الرئيس الفويقر أوفى بوعده تجاه المواطن المعني حينما هدده قائلا: “عمرك لا اشعلتي الضو ” حسب منطوق شكاية المتضرر…

غريب مثل هذه التصرفات، من فرط جهله بالقانون، حاول السي الفويقر ممارسة سلطاته بشكل سلبي، فحسب الشكاية المقدمة أمام وكيل الملك، يبدو أن رئيس جماعة بوهودة يجهل أبسط أبجديات التسيير والتدبير للشأن المحلي التي أطرها القانون بشكل واضح، كما أن استغلال النفوذ، جرمه القانون الجنائي.

ولكن السيد النائب البرلماني الذي من المفروض أن يكون ملما ومطلعا على المقتضيات القانونية في هذا الشأن، لكونه يدخل ضمن زمرة المشرعيين في المؤسسة البرلمانية، نجده أول من يخرق القانون، ويمنع الدوار المعني من توسعة شبكة الكهرباء، علما أن المكتب الوطني للكهرباء أعطى ترخيصا بشكل صريحا حسب المشتكي، مما تكون معه الشروط القانون للاستفادة متوفرة..

ولكن سي الفويقر يعطي مثالا لنوعية المدبرين الذين يسيرون “أمور المواطنين حسب هواه”، بدون ضوابط قانونية، ولا مقتضيات تنظيمية التي تنظمها القوانين الخاصة بالجماعات الترابية التي تكرس اولا وقبل كل شيء منهج تحقيق المصلحة العامة، بعيدا عن منطق الثأر والانتقام من المواطنين المخالفين لتوجهه السياسي…

خلاصة القول، يمكن أخذ العبرة والموعضة من هذه النازلة، ونقول ونكرر بأن التدبير الجيد يقتضي مدبر ومسيير جيد، وهذا الامر يقتضي توفر مؤهل ومستوى دراسي جيد، فلا يعقل ان نرهن مستقبل البلاد والعباد بمستوى الابتدائي والبروفي..

رغم ان الكثير من الساسة بإقليم تاونات لن يعجبهم هذا الطرح، لأن السواد الأعظم منهم هذا هو المؤهل الدراسي لديهم، وبالتالي نشتكي، لماذا بقيت تاونات تقبع في أدنى سلم ترتيب التنمية..

الحصول به، اذا ظهر السبب بطل العجب.. سي الفويقر خلي الناس تستافذ من الضو، قبل ما يهزهم الماء.. رجاء.. !!