قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، أول أمس الخميس، حكمها في حق تسعة أشخاص، من بينهم ” ب _ ب ” رئيس الجماعة القروية “بوعادل”، بإقليم تاونات.
وتوبع المتهمون من أجل “اختلاس أموال عمومية والغدر وتقديم عرض من أجل الحصول على مزية أو فائدة و النصب وإهانة رجال القضاء بواسطة اقوال وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم والتهديد والرشوة عن طريق تقديم مبالغ مالية من أجل الحصول على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، استغلال النفوذ طلب وتسلم رشوة من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا اقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية”، الكل حسب المنسوب إليه.
وقررت المحكمة عدم مؤاخذة رئيس جماعة ( بوعادل) بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها (3000) درهم و8 أشهر للباقين.
كما تم الحكم على كل واحد من المتهمين الثالث “أحمد.ا” والرابع “عبد الرحيم.س” والخامس “رشيد.ا” بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها (2000) درهم، والحكم على المتهم السابع “أحمد.ر” بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها (10000) درهم.
