عقدت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية اجتماعًا مهمًا في القاهرة، بحضور كايا كالاس، ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، لمناقشة آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قلق دولي من انهيار وقف إطلاق النار في غزة
وفقًا لبيان صادر عن اللجنة، أعرب المجتمعون عن قلقهم البالغ إزاء استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وما نجم عنها من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين نتيجة الغارات الجوية الأخيرة.
كما أدانوا التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية، مطالبين بالعودة الفورية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وشددت الأطراف على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل:
🔸إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين.
🔸وقف الأعمال العدائية بشكل دائم.
🔸انسحاب كامل للقوات الصهيونية من قطاع غزة، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.
أكد المجتمعون ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، مشددين على:
🔸ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى غزة.
🔸رفع جميع القيود المفروضة على إيصال الإمدادات إلى القطاع.
🔸إعادة تشغيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء ومحطات تحلية المياه.
كما رحبوا بـخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية، التي تم تقديمها خلال قمة القاهرة في 4 مارس، والتي حظيت بدعم منظمة التعاون الإسلامي والمجلس الأوروبي.
شدد الاجتماع على رفض أي محاولات لنقل أو تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، محذرين من العواقب الوخيمة لمثل هذه الإجراءات.
دعا المشاركون إلى دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر المقرر عقده في القاهرة، بمشاركة دولية واسعة لحشد الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
أكد الاجتماع على أهمية:
🔸توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية.
🔸تمكين السلطة الفلسطينية من تولي جميع مسؤولياتها في القطاع.
🔸الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا لحدود 1967.
كما أعاد المجتمعون التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
أعربت اللجنة عن قلقها الشديد إزاء التوغلات العسكرية للاحتلال الغاشم في الضفة الغربية، والتوسع في الاستيطان غير القانوني، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، معتبرة أن هذه الممارسات تقوض حقوق الفلسطينيين وتؤدي إلى تصعيد الصراع.
أكد المجتمعون تمسكهم بـحل الدولتين، حيث يعيش الكيان الصهيوني الغاصب وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
كما جددوا الالتزام بعقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك في يونيو المقبل، برعاية مشتركة بين فرنسا والسعودية، للدفع نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة.
