دخل ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة على خط ملف التدخل لمعالجة وضعية إنسانية لمواطنة مغربية مقيمة بقطاع غزة بفلسطين.
وأورد بوريطة ضمن جواب برلماني ” أن خلية الأزمة، التي أوكلت إليها مهمة متابعة أحوال المغاربة العالقين بقطاع غزة إثر الأحداث الأليمة التي شهدها القطاع وما يزال، سبق لها أن أدرجت إسم المعنية بالأمر ضمن القائمة الخامسة للمواطنين المغاربة الراغبين في مغادرة قطاع غزة، والذين سمح لهم بمغادرة القطاع في تاريخ 8 أبريل 2024، غير أنها تخلفت عن الحضور وقتها إلى معبر رفح، دون أن تشعر بعثة المملكة المغربية برام الله بأسباب ذلك، وبالتالي تعذرت مغادرتها للقطاع”.
وأكد الجواب الوزاري “وبسبب تكثيف الأعمال العسكرية الإسرائيلية في القطاع وما تلى ذلك من إغلاق للمعابر الحدودية وتعقيدات الوضع الأمني اضطرت بلادنا على غرار دول أخرى، إلى تعليق عمليات اجلاء المواطنين المغاربة من قطاع غزة، في انتظار توفر الظروف الملائمة لاستئناف هذه العمليات”.
وسجل المصدر ذاته “تجدر الإشارة، بهذا الخصوص، إلى أن الوزارة عملت منذ الاجتياح العسكري الإسرائيلي لغزة على إجلاء خمسة أفواج من المغاربة العالقين بقطاع غزة وعائلاتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 369 شخصا”.
وتابع وزير الخارجية “كما أود أن أطمئن سيادتكم أن المصالح المركزية بهذه الوزارة وتمثيليات المملكة المغربية في البلدان المعنية ما تزال معينة لمتابعة أوضاع جاليتنا بالقطاع والتنسيق مع سلطات بلدان الاعتماد لتسهيل خروج مواطنينا العالقين متى توفرت ظروف ذلك”. موضحا “وفي هذا الإطار، تواصلت مصالح السفارة المغربية برام الله مع المعنية بالأمر للاستفسار عن أسباب تخلفها عن المجموعة التي غادرت القطاع في 8 أبريل 2024، كما طلبت منها موافاتها بالوثاق الخاصة بزوجها وطفلها حديث الولادة بغرض تنسيق عملية ترحيلها حالما تتوفر الظروف لاستئناف عمليات الإجلاء”.
وخلص جواب بوريطة “وتبقى هذه الوزارة ملتزمة بمواصلة تقديم الدعم والمؤازرة لأفرد الجالية المغربية بالقطاع وباقي المناطق التي تشهد أوضاعا صعبة”.
