أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الفضاء الأطلسي ليس مجرد منطقة جغرافية، بل فضاء جيوستراتيجيا مهما في السياسة الخارجية للمغرب تهيكله المبادرات الملكية.
وقال بوريطة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، إن تصور الملك محمد السادس في هذا السياق هو هيكلة هذا الفضاء بدل تركه بكل إمكانياته وتحدياته في الفوضى، مبرزا أنه من هنا جاءت المبادرات الملكية الثلاث المتمثلة في مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، ومشروع أنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا- المغرب -أوروبا، وتمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وأكد الوزير أن “هدف هذه المبادرات المهيكلة هو جعل القارة الإفريقية واعية بالفرص والتحديات التي تواجهها، وتمكينها من رؤية واضحة عند الحوار مع الأوروبيين أو الأمريكيين، وهو ما تم، بتعليمات سامية من جلالة الملك في السنوات الأخيرة”.
وأشار بوريطة إلى أن الملك أكد في خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2023 على البعد الأطلسي في السياسة الخارجية للمملكة، وذلك لعدة أسباب، أولها أن المغرب يمتد على طول 2934 كيلومترا على المحيط الأطلسي، ما يجعله أكبر دولة إفريقية من حيث الواجهة الأطلسية.
وأضاف أنه بعد استرجاع الصحراء المغربية، أصبحت لهذا البعد الأطلسي أهمية كبرى، حيث تمثل مدن مثل العيون والداخلة مدخل المغرب نحو إفريقيا، وتشكل محورا للسياسية الأطلسية للمملكة.
كما أشار بوريطة إلى وجود تحديات استراتيجية يطرحها الفضاء الأطلسي الإفريقي، منها، من الناحية الاقتصادية، تمركز نحو 50 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الإفريقي على الواجهة الأطلسية، وحوالي 46 بالمائة من سكان القارة الإفريقية يعيشون على الساحل الأطلسي، و60 في المائة من التجارة الإفريقية تمر عبر الموانئ الأطلسية.
كما أن 23 دولة إفريقية، أي ما يعادل 45 في المائة من بلدان القارة، تطل على المحيط الأطلسي، و50 في المائة من إنتاج النفط الإفريقي يتم في المحيط الأطلسي، وهو ما يجعل من الفضاء الأطلسي، بحسب الوزير، منطقة ذات أهمية خاصة، في ظل تحديات كبيرة مثل القرصنة، التي تتم نحو حوالي 100 في المائة من عملياتها في المحيط الأطلسي، على الجانب الإفريقي، وكذا التلوث والضغط العمراني، وغيرها من التحديات.
