وجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية الحكومية، محذرًا من أن المغرب لم يستثمر بعد موقعه الاستراتيجي في ظل التحولات الجيو-اقتصادية العالمية.
وأوضح بوانو، خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن العالم يعيش حربًا تجارية مفتوحة، حيث تم فرض “301 رسم جمركي في إطار الصراع الصيني الأمريكي”، مضيفًا أن “المغرب لم يتأثر فعليًا بهذه الإجراءات سوى في حالة واحدة تتعلق بعجلات الألومنيوم التي تستفيد من دعم صيني”.
وأكد أن التوترات الاقتصادية العالمية تمثل فرصة استثنائية كان من الممكن أن يستفيد منها المغرب، مشيرًا إلى أن “تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا ارتفعت من 46 مليار دولار سنة 2019 إلى 97 مليار دولار اليوم، لكن حصة المغرب لم تتجاوز 1.6 مليار دولار فقط”.
وقال بوانو بأسف واضح: “في سنة 2019 كنا في المرتبة الثامنة إفريقيًا في جلب الاستثمارات رغم غياب الفرص الكبيرة، واليوم أصبحت إفريقيا وجهة رئيسية للاستثمارات العالمية، والمغرب هو بوابتها الطبيعية، لكننا للأسف لم نستفد من هذه الوضعية”.
وضرب مثالًا بمصر التي “رفعت حصتها من الاستثمارات الأجنبية من بضعة مليارات إلى 47 مليار دولار”، معتبرًا أن “تحسن أرقام الاستثمارات في المغرب لا يعني الوصول إلى المستوى المطلوب”.
ووفق تقرير حديث لمنصة The African Exponent، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب 1.64 مليار دولار خلال 2024، أي بزيادة تقارب 55% مقارنة بالعام السابق، ما وضعه في المرتبة العاشرة إفريقيًا من حيث تدفقات رأس المال الأجنبي. وأبرز التقرير أن إجمالي مخزون الاستثمارات الأجنبية بالمملكة بلغ 61.5 مليار دولار، مدعومًا بثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الكلي.
غير أن دولًا إفريقية عديدة تجاوزت المغرب بشكل واضح في سباق جذب الاستثمارات الأجنبية.
فقد تصدرت مصر الترتيب بما يقارب 47 مليار دولار من الاستثمارات، تلتها الكوت ديفوار بـ 3.8 مليارات دولار، ثم موزمبيق وأوغندا بحوالي 3.5 و3.3 مليارات دولار على التوالي.
كما سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية تدفقات بقيمة 3.11 مليارات دولار رغم هشاشتها السياسية، متبوعة بـ ناميبيا والسنغال اللتين تجاوزتا حاجز ملياري دولار لكل منهما، بينما جاءت غانا في المركز التاسع متقدمةً على المغرب باستثمارات بلغت 1.67 مليار دولار.
ويؤكد التقرير أن هذا التفاوت يعكس تحول خريطة الاستثمارات نحو الدول الإفريقية التي نجحت في تبسيط مساطرها الإدارية وتعزيز بيئتها القانونية والطاقية، في حين مازال المغرب مطالبًا بتعميق إصلاحاته ليلعب الدور الذي تؤهله له مكانته كبوابة اقتصادية نحو القارة
