بني ملال..شكاية على طاولة النيابة العامة بسبب “اختلالات” بمجلس جهة بني ملال – خنيفرة
أعادت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، ما وصفتها بـ”الاختلالات الخطيرة” التي عرفها مجلس جهة بني ملال خنيفرة خلال ولاية ابراهيم مجاهد، (أعادتها) إلى الواجهة بعد سنتين ونصف من مغادرته لرئاسة الجهة التي يقودها حاليا زميله في حزب الأصالة والمعاصرة عادل بركات.
وتوجه فرع الشبكة ببني ملال بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المكلف بجرائم الأموال، تدعو من خلالها إلى فتح تحقيق معمق في كل الاختلالات التي تتوفر على معطياتها وإجراء الأبحاث القانونية اللازمة، وتطبيق القانون وتفعيل الجزاءات وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار.
وطالبت المنظمة الحقوقية بالتحقيق في الطريقة التي تم بها اقتناء مجموعة من سيارات النقل المدرسي وتوزيعها على الجمعيات بالجهة، من قبيل سيارتان من نوع “فورد ترونزيت” تم تسليمهما منذ 2017 لجمعيتين بإقليم خنيفرة، لكن بدون وثائق خاصة بها مما تعذر معه استغلالهما.
وقالت المنظمة ذاتها، إن السيارة الأولى من نوع “FORD Transit” تحمل رقم W915231 تم تسليمها لجمعية اشقيرن للثقافة والتنمية القروية أضراس والكائنة بجماعة لقباب، متوقفة منذ 2017، والسيارة الثانية من نفس النوع رقم 915226 W تم تسليمها لجمعية توردت للتنمية والتعاون الكائنة بأجدير بإقليم خنيفرة وهي متوقفة بدورها منذ 2017.
كما طالبت بالتحقيق في عدد من الصفقات العمومية وخاصة نائل الصفقة الذي يكون دائما من المقربين من مركز القرار، وإذا لم يتحقق هذا الشرط الأخير يتم إلغاء الصفقة بدون أسباب واضحة، مشيرة إلى أن إحدى المقاولات التي فازت بثلاثة صفقات بأكثر من 18 مليار سنتيم منها تهيئة مركز بني وكيل، مع العلم أن صاحب هذه المقاولة كان فقط مستخدما بشركة مجازيين التي يديرها رئيس الجهة الأسبق ابراهيم مجاهد.
وأضافت الشكاية أن مقاولتين فازتا بالعديد من الصفقات بمجلس الجهة رغم عدم توفرهما على
الشواهد المرجعية، فضلا عن حصول مكتبي الدراسات “Bictra و Bipoint” على خمسة ملايير و 700 مليون سنتيم لإنجاز الدراسات الخاصة بتهيئة 119 مركزا صاعدا، وفي الأخير تبين أن هذه الدراسات وهمية وأنها غير حقيقية، على حد ما جاء في الشكاية.
ومن ضمن الاختلالات التي سجلتها الجمعية الحقوقية الصفقة الخاصة بالشريط المؤسساتي الخاص بالجهة والذي تبين أنه مأخوذ من “يوتيوب” والتي منعته من النشر وحذفته من موقعها، بالغضافة إلى صرف منح لبعض الجمعيات، دون غيرها، برسم سنة 2020 دون غيرها، رغم أن الدورية تمنع ذلك بسبب وباء كورونا.
وأشارت الشبكة أيضا إلى تزوير توقيع الاتفاقيات الموجهة إلى وزارة السكنى بالرباط، فعوض النائب المفوض له الاختصاص، وقعها المدير العام للمصالح.
