قالت المحكمة الابتدائية ببني ملال، مساء أمس كلمتها بالحكم ب6 أشهر موقوفة التنفيذ، في حق البرلماني عبدالله المكاوي عن حزب الحركة الشعبية، على إثر متابعته بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد.
وحكمت هيئة الحكم على البرلماني عبدالله المكاوي، علنيا ابتدائيا وحضوريا، بستة أشهر حبساموقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضاً قدره (200.000) مائتي ألف درهم مع الصائر.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة بني ملال، البرلماني بتهم النصب وعدم تنفيذ عقد، بعد شكاية تقدم بها أحد التجار المعروفين في الجهة، بعدما منع من جني محصول الليمون بإحدى الضيعات، من طرف البرلماني وأنصاره، الذي قام بكراء غلة الليمون لتاجر.
وعرفت الواقعة اشتباكات بين أنصار البرلماني، وعمال لدى التاجر، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي، ليتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
