يواصل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، دفاعه عن قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، في الوقت الذي تؤكد فيه الشغيلة التعليمية على رفضها التام لهذه المقاربة، مشددة على أن الاقتطاعات غير قانونية.
وزير التعليم بالمملكة اعتبر في جواب على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن كل القرارات التي اتخذتها وزارته في حق بعض الأساتذة تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، وخاصة قاعدة “الأجر مقابل العمل”.
وأكد الوزير بنموسى، أن حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر، تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية، وهو ما يستوجب بالتالي، تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية ذات الصلة.
وشدد بنموسى على أن الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصالح الوزارة تندرج ضمن المسؤوليات المنوطة بها والرامية إلى صون الزمن التربوي، وضمان الحق في التمدرس لعموم التلاميذ بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، والتصدي لعدد من الممارسات التي تؤدي إلى حرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر.
