أفاد بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، بأن عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 80,9 مليار درهم في المتوسط خلال سنة 2022، مقابل 70,8 مليار درهم في سنة 2021.
وأوضح البنك المركزي في هذا التقرير الذي صدر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2023، أن هذا التفاقم يعزى بالأساس إلى نمو التداول الائتماني.وأورد المصدر ذاته أن احتياجات البنوك من السيولة خلال الربع الأخير من سنة 2022، بلغت 87,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 91,7 مليار درهم خلال الربع الذي قبله.
وفي ظل هذه الظروف، خفض البنك إجمالي تدخلاته إلى 102,5 مليار درهم، منها 50,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و26,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و25,1 مليار درهم على شكل قروض مضمونة ممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و40 مليون درهم على شكل مبادلة النقد الأجنبي.
