قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، أن “الحزب اعتبر قضية الأسرة أولى الأولويات وأم المعارك، وتجند لها منذ ربيع سنة 2022 وإلى غاية اليوم حيث تميزت هذه المرحلة بتدافع متصاعد حول موضوع مدونة الأسرة في مواجهة توجهات غريبة وتغريبية جسدتها مواقف وزير العدل ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي اعتبر الحزب آنذاك أنها ستؤدي في محصلتها -إن بلغت مداها- إلى تفكيك الأسرة وضرب مقومات تماسكها وتيسير شروط فسخ وانحلال عقدها، واتخذت لذلك أهدافا منها محاولة التهوين من سمو المرجعية الإسلامية للمغرب ومحاولة تهميشها، واعتماد منظور غربي للعلاقات الأسرية والاجتماعية محكوم بمنطق المساواة الميكانيكية والعمياء، والصراع والتنازع”.
وأكد بنكيران في التقرير السياسي الذي قدمه بالمؤتمر الوطني المنعقد يومي السبت والأحد الجاريين، ببوزنيقة، أن هذه التوجهات “جسدتها المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وبرز أيضا في تصريحات ومواقف وزير العدل بخصوص رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج الزواج والمسماة زورا الرضائية وتيسير شروط حصولها، والتي اعتبرها الحزب مضامين مرفوضة ومناقضة للهوية الإسلامية وللثوابت الدستورية والتأطير الملكي لمشروع مراجعة مدونة الأسرة، فضلا عن كونها مناقضة للقناعات وللمصلحة الحقيقية للمجتمع المغربي المسلم، وصدرت عن الحزب في هذا الصدد مواقف ووثائق مرجعية تمثلت في ثلاث مذكرات:
أولاها المذكرة التي قدمها أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وثانيها المذكرة التي بعثها لنفس الهيئة للرد على المقترحات المعلنة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثم المذكرة الخاصة بالتوجهات المعلنة حول المراجعة في دجنبر، كما نظم الحزب في هذا الموضوع مهرجانا خطابيا وطنيا بالدار البيضاء في 03 مارس 2024”.
