تسارع الحكومة الزمن من أجل إخراج مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعدما أعادته المحكمة الدستورية خطوات إلى الوراء، بسبب عدم مطابقة بعض مواده للدستور.
وقدم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، المشروع، بداية الأسبوع الجاري، أمام لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، بينما برمجت اللجنة الشروع في المناقشة التفصيلية بحر الأسبوع القادم.
وكان المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 19 فبراير المنصرم، قد صادق على مشروع القانون المذكور من أجل ترتيب الأثر القانوني للمحكمة الدستورية، بينما تم سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.
الوزير بنسعيد وهو يبرر وقتها في ندوة صحفية، التراجع في اللحظات الأخيرة عن إحداث اللجنة، اعتبر أن انتظار خمسة أشهر أهون بكثير من الذهاب في اتجاه مرسوم بقانون، مسجلا أن الدورة البرلمانية الربيعية على الأبواب، وسينظر حينها النواب والمستشارون في المشروع بصيغته المعدلة، وسيقدمون تعديلاتهم من أجل المصادقة على المشروع وإخراج القانون إلى حيز الوجود في شهر ماي على أكثر تقدير، حسب قوله.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى مرسوم بقانون في فترة تشهد توقف البرلمان بعد انتهاء الدورة الخريفية، بغرض إنهاء الشلل الذي أصاب مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، غير أن أمورا حدثت في فبراير الماضي داخل البيت الداخلي للحكومة، فرضت التراجع عن الخطوة.
وينتظر أن تكون الدورة البرلمانية الأخيرة، في هذه الولاية التشريعية والتي تنطلق الجمعة المقبلة، حاسمة في إخراج “مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”.
