شرعت لجنة التعليم والثقافة بمجلس المستشارين، مساء اليوم، في المصادقة على التعديلات التي تقدّمت بها الفرق البرلمانية بخصوص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة.
وسُجّل، خلال جلسة التصويت، غياب حوالي نصف أعضاء اللجنة، (حضر 11 عضوا من أصل 20)، في وقت جرى فيه الحسم في التعديلات بأغلبية ضعيفة، لم تتجاوز 6 أصوات مقابل 5 أصوات للمعارضة، ما أثار تساؤلات حول مدى التمثيلية السياسية. وذكرت مصادر أن بعض أعضاء اللجنة تعمدوا الغياب.
وخلال أشغال اللجنة، رفض وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، جميع التعديلات المقترحة إلى حدود لحظة نشر هذا الخبر، بما في ذلك تلك التي كانت ترمي إلى إرساء نوع من التوازن بين تمثيلية الصحافيين والناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة، وهو ما زاد من حدة الجدل حول النص.
وصوّتت فرق الأغلبية، الممثلة في التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، ضد مجمل التعديلات المقدّمة، دون أن تتقدم بأي مقترحات تعديلية بديلة، ما اعتبره متابعون تكريسًا لتمرير النص الحكومي بصيغته الأصلية، رغم الانتقادات الواسعة التي تطاله من داخل الجسم الصحافي والمهني. يأتي ذلك فيما تواصل اللجنة المصادقة على التعديلات وسط توقعات بأن يرفضها الوزير بنسعيد جميعها.
