صحافة واعلام

بعد نشرها دعوة للعنف.. المجلس الوطني للصحافة يحيل جريدة على لجنة الأخلاقيات

أعلن المجلس الوطني للصحافة، من خلال لجنته المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، عن إحالة ملف جريدة ”الجديدة إكسبريس“ الإلكترونية على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وذلك على خلفية نشرها شريطاً مصوراً يتضمن دعوة إلى القتل واستعمال العنف، إضافة إلى إدراج صور لقاصرين ضمن نفس الشريط، في سياق الحركة الاحتجاجية التي يشهدها المغرب حالياً.

 

وحسب بلاغ المجلس، وأوضح المجلس في بلاغ صحفي صدر مساء الأربعاء 01 أكتوبر 2025، أن إحالة الملف تمت في إطار مسطرة التصدي التلقائي التي أحدثها المجلس الوطني للصحافة استناداً إلى المادة 2 من القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس، وكذا مقتضيات المادة 39 من نفس القانون. وبادر أعضاء اللجنة المؤقتة إلى اتخاذ هذه الخطوة من أجل معالجة الموضوع طبقاً لمقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.

وأشار البلاغ إلى أن ميثاق الأخلاقيات ينص في البند الثالث من القسم المتعلق بالمسؤولية تجاه المجتمع على أن: ”الصحافي يلتزم بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب“. كما يشدد البند التاسع من الميثاق في نفس القسم على أن: ”من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعياً، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفاً لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالاً بأحكام هذا الميثاق“.

 

وانطلاقاً من هذه الحيثيات، تؤكد لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية أنها تداولت في هذا الملف، وستتخذ القرارات المناسبة بما يحمي المجتمع من التهديدات والأخطار التي يمكن أن تمس الأمن والاستقرار، فضلاً عن تحصين مهنة الصحافة من الممارسات التي تسيء لشرفها وأخلاقياتها.

كما شددت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر على التزامها بحماية أخلاقيات المهنة، داعية جميع وسائل الإعلام إلى احترام مقتضيات الميثاق والقانون في تغطية الاحتجاجات. وأكدت في السياق ذاته على أهمية الاستعمال الدقيق للمصطلحات القانونية، من قبيل التفريق بين الاعتقال والتوقيف، والمتهم والمشتبه به، وغيرها من المفاهيم التي يجب توظيفها في محلها الصحيح.

وبذلك يكون المجلس الوطني للصحافة وجه رسالة واضحة بخصوص خطورة تمجيد العنف أو استغلال القاصرين في المواد الإعلامية، مؤكداً عزمه على متابعة مثل هذه الممارسات وفق ما يقتضيه القانون وميثاق أخلاقيات المهنة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى