أكد أيوب الرضواني، المستشار في السياسات العمومية، أن حادث انهيار بنايات بفاس وفيضانات آسفي الأخيرة كشفت عن تداخل معقد في الاختصاصات بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبين المجالس الترابية المنتخبة.
وأوضح الرضواني في تصريح أن غياب المسؤولين عن الميدان في المناطق المنكوبة يعود لرغبة التحالف الحكومي في الحفاظ على صورته السياسية مع اقتراب الموسم الانتخابي،وحرصا على حماية صورة المغرب وهو يستعد لاستضافة تظاهرات دولية كبرى في مقدمتها كأس إفريقيا.
وفيما يخص المسار القانوني لإعلان “منطقة منكوبة”، أشار الرضواني إلى أن المسؤولية تقع على عاتق رئيس الحكومة بصفته رئيسا لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتضامن ضد الوقائع الكارثية. فبموجب المقتضيات التي جاءت في القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وتحديدا في مواده التنظيمية الصادرة في 2022، يحق لرئيس الحكومة تشكيل لجنة من الخبراء تتحرك فور وقوع الكارثة لتقييم الوضع ميدانيا.
أما عن نظام التعويضات، فقد أبرز المستشار أن اللجنة المختصة ملزمة برفع تقريرها خلال 90 يوما لتحديد المناطق المتضررة والمستحقين، مشيرا إلى أن ميزانية الصندوق لا تقل عن 2 مليار درهم لكل منطقة متضررة.
وتشمل هذه التعويضات ذوي الحقوق للمتوفين، والمفقودين، والجرحى، بالإضافة إلى تعويض المتضررين عن الخسائر المادية التي لحقت بمنازلهم ومحلاتهم التجارية.
