وجّه عمر اعنان، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي البحث العلمي والابتكار حول رسوم التسجيل بسلك الماستر بالنسبة للطلبة الموظفين بجامعة محمد الأول بوجدة.
وساءل النائب البرلماني ذاته، وزير التعليم العالي عن الأسس القانونية والمعايير المعتمدة في تحديد مبلغ 18.000 درهم سنويا كرسوم للدراسة بسلك الماستر بالنسبة للطلبة الموظفين بجامعة محمد الأول بوجدة.
كما تساءل عن أسباب التفاوت الملحوظ في قيمة الرسوم الدراسية بين هذه الجامعة وعدد من الجامعات الأخرى داخل التراب الوطني، وعن مدى اعتزام الوزارة اتخاذ تدابير لتنظيم أو تسقيف هذه الرسوم في حدود معقولة، بما لا يتجاوز على سبيل المثال 10.000 درهم سنويا، بما يراعي القدرة المادية للطلبة الموظفين ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص.
وتساءل أيضا عما إذا كانت الوزارة تفكر في إقرار آلية مرنة لتقسيط الرسوم الدراسية وتمكين الطلبة من الأداء على دفعات، بما يراعي ظروفهم الاجتماعية والمهنية ويشجعهم على متابعة تكوينهم العالي.
وفي سياق المستجدات التي عرفها قطاع التعليم العالي ببلادنا وما رافقها من نقاش عمومي حول الرسوم الجامعية، خاصة بعد ما صدر عن القضاء الإداري من اجتهادات قضائية مرتبطة بهذا الموضوع يثار اليوم نقاش واسع حول مدى ملاءمة الرسوم الدراسية المفروضة على الطلبة الموظفين بسلك الماستر، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من الطلبة، خصوصا أولئك الذين يتحملون التزامات مهنية وأسرية متعددة، لوحظ في هذا الإطار أن الرسوم الدراسية المعتمدة بجامعة محمد الأول بوجدة بالنسبة للطلبة الموظفين المسجلين بسلك الماستر قد بلغت حوالي 18.000 درهم سنويا، وهو مبلغ مرتفع مقارنة بما هو معمول به في عدد من الجامعات بمناطق وجهات أخرى من المملكة، حيث يتم اعتماد رسوم أقل، مع إقرار صيغ مرنة للأداء، من قبيل التقسيط أو مراعاة الوضعية الاجتماعية والمهنية للطلبة، بحسب تعبير النائب البرلماني ذاته.
وتابع أن هذه الرسوم يتم فرضها على الطلبة الموظفين بصيغة إلزامية، دون منحهم إمكانية الاختيار أو مراعاة اختلاف أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والولوج المنصف إلى التكوين الجامعي، باعتباره من المبادئ الدستورية المؤطرة للسياسات العمومية في مجال التعليم والتكوين.
ونبّه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى أنه إذا كان التكوين بسلك الماستر يشكل رافعة أساسية لتأهيل الموارد البشرية، والرفع من كفاءة الأطر الوطنية، وتحسين مردودية الإدارة والاقتصاد الوطني، فإن ارتفاع هذه الرسوم قد يتحول إلى عائق حقيقي أمام فئة واسعة من الطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم العليا خاصة في الجهات التي تعرف أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة.
وفي سياق المستجدات التي عرفها قطاع التعليم العالي ببلادنا وما رافقها من نقاش عمومي حول الرسوم الجامعية، خاصة بعد ما صدر عن القضاء الإداري من اجتهادات قضائية مرتبطة بهذا الموضوع يثار اليوم نقاش واسع حول مدى ملاءمة الرسوم الدراسية المفروضة على الطلبة الموظفين بسلك الماستر، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من الطلبة، خصوصا أولئك الذين يتحملون التزامات مهنية وأسرية متعددة، لوحظ في هذا الإطار أن الرسوم الدراسية المعتمدة بجامعة محمد الأول بوجدة بالنسبة للطلبة الموظفين المسجلين بسلك الماستر قد بلغت حوالي 18.000 درهم سنويا، وهو مبلغ مرتفع مقارنة بما هو معمول به في عدد من الجامعات بمناطق وجهات أخرى من المملكة، حيث يتم اعتماد رسوم أقل، مع إقرار صيغ مرنة للأداء، من قبيل التقسيط أو مراعاة الوضعية الاجتماعية والمهنية للطلبة، بحسب تعبير النائب البرلماني ذاته.
وتابع أن هذه الرسوم يتم فرضها على الطلبة الموظفين بصيغة إلزامية، دون منحهم إمكانية الاختيار أو مراعاة اختلاف أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والولوج المنصف إلى التكوين الجامعي، باعتباره من المبادئ الدستورية المؤطرة للسياسات العمومية في مجال التعليم والتكوين.
ونبّه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى أنه إذا كان التكوين بسلك الماستر يشكل رافعة أساسية لتأهيل الموارد البشرية، والرفع من كفاءة الأطر الوطنية، وتحسين مردودية الإدارة والاقتصاد الوطني، فإن ارتفاع هذه الرسوم قد يتحول إلى عائق حقيقي أمام فئة واسعة من الطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم العليا خاصة في الجهات التي تعرف أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة.
