برلماني يطالب بتسريع إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة الداخلية

كما استفسر وزير الداخلية، حول معالم التوجُّهات الكُبرى من حيث المضمون لهذا الإطار القانوني المنتظَر، بما يستجيب للانتظارات المشروعة لهذه الفئة من الموظفين العموميين ببلادنا.

وشدّد عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن الموظفات والموظفين المدنيين التابعين لوزارة الداخلية، العاملين في مختلف مصالحها وفي العمالات والجماعات بشتَّى أصنافهم وفئاتهم وتخصصاتهم، يضطلعون بأدوار أساسية، في كل الأوراش الإدارية والتنموية التي تتقاطع مع مهام هذه الوزارة، وبالتالي في النهوض باللامركزية واللاتمركز الإداري.

وأضاف أن هذه الأدوار الحيوية هي ما يجعل من الضروري النهوض بالأوضاع المادية والمهنية والتكوينية والمعنوية والاعتبارية والاجتماعية للموارد البشرية المدنية للداخلية والجماعات الترابية، وذلك من خلال نظامٍ أساسي حديث، مُحفِّز، ويفتح الآفاق عوض الجمود والانتظارية، ويتلاءم مع التحولات العميقة التي تعرفها البيئة المهنية للوظيفة العمومية بصفةٍ عامة.

على هذا الأساس، تبرز عددٌ من الانتظارات لهذه الفئة من الموظفين العموميين، من أهمها: الارتقاء بالأجور والتعويضات والتحفيزات على غرار فئاتٍ أخرى؛ وإحداثُ درجاتٍ إضافية؛ وتسريع الترقِّي على أساس الكفاءة والاستحقاق؛ ومعالجة رُكود بعض الدرجات؛ والتحديد الدقيق للمهام والمسؤوليات؛ وتسوية ملفات الموظفين حاملي الشهادات بما يثمِّن الكفاءة أو تمكينهم من تغيير الإطار نحو التعليم العالي؛ وضمان الاستقرار الاجتماعي للأسر المعنية من خلال حركة انتقالية شفافة وعادلة؛ وإصلاح مؤسسة الأعمال الاجتماعية والنهوض بخدماتها، بحسب تعبير النائب البرلماني ذاته.

وأشار العبادي، إلى أنه على هذه الأسس، وفي إطار مستلزمات تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة وتثمين الموارد البشرية، يُطرحُ السؤال مُلِحًّا، اليوم، حول الأفق الزمني لإخراج نظام أساسي جديد وعصري ومُنصِف ومتقدم خاص بموظفات وموظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية، بما يستجيبُ للتطلعات والتحولات، وبما يضمن الاستقرار الاجتماعي والمادي والمهني، وخاصة بالنسبة للأطر الإدارية والتقنية والمالية والأطر المشتركة.