حذرت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، مما وصفته “المبالغة في فواتير العلاج بالمصحات الخاصة”، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وأشارت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى استياء الرأي العام، من قضية تتعلق بشابة مغربية مقيمة بألمانيا، جرى نقلها إلى مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء لتلقي العلاج، قبل أن تفاجئ أسرتها بفواتير طبية وصفت بالمبالغ فيها، حيث انتقل المبلغ من حوالي 60 مليون سنتيم إلى 15 مليون سنتيم، دون توضيحات طبية أو محاسباتية دقيقة، وهو ما رفضته شركة التأمين الصحي الألمانية.
وأكدت البردعي على أن الأخطر في هذه الواقعة هو لجوء إدارة المصحة، حسب ما تم تداوله إعلاميا، إلى احتجاز المريضة ومنعها من المغادرة في تصرف يمس بالكرامة الإنسانية، مؤكدة على أن هذا الأمر يطرح تساؤلات خطيرة حول احترام أخلاقيات المهنة الطبية والقوانين الجاري بها العمل، لولا تدخل الإعلام وتحول القضية إلى رأي عام، مشددة على أن الحادثة تعيد إلى الواجهة إشكالية غياب المراقبة الصارمة على المصحات الخاصة، وغياب الشفافية في تسعير الخدمات الطبية، وحماية المرضى، خصوصا في حالات الاستعجال أو بالنسبة لمغاربة العالم.
وتساءلت البرلمانية عن مدى قانونية احتجاز المرضى داخل المصحات الخاصة بسبب خلافات مالية، وآليات مراقبة الفوترة الطبية بالمصحات الخاصة، ومبررات الانتقال من مبلغ 60 مليون إلى 15 مليون سنتيم، وكذا الإجراءات الزجرية والوقائية التي تعتزمون اتخاذها لحماية المرضى ووضع حد لمثل هذه الممارسات.
