قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ملف الأمازيغية يعد دوما ملفا مهما واستراتيجيا لدى الحكومة، واصفا ما تحقق فيه بأنه منجز مهم.
وزاد بايتاس متحدثا، الأمس ، في ندوته الأسبوعية التي يعقدها بعد أشغال المجلس الحكومي، أن التوجيهات الملكية في موضوع الأمازيغية واضحة منذ خطاب أجدير إلى اليوم، بما تحقق فيه من تراكم إيجابي، مضيفا أن الأمر يتعلق بقضية مهمة لعموم المغاربة.
وأوضح الوزير أن أول إجراء للحكومة الحالية هو إحداث صندوق لدعم استعمال اللغة الأمازيغية في الحياة العامة، وتمكينه مما يلزم من الإمكانيات المالية التي تخول له أن يلعب الأدوار المنوطة به.
واشتغل الصندوق وفق المتحدث على تمويل عدد من البرامج، لاسيما التي تشرف عليها الحكومة في مجال تحديث الإدارة واعتماد الامازيغية في القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
المسؤول الحكومي لفت إلى أنه تم إحداث مديرية تنمية استعمال اللغة الأمازيغية، على مستوى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يعهد إليها الاشتغال على البرامج ذات الصلة باستعمالات هذه اللغة على مستويات مختلفة.
وأفاد مصطفى بايتاس أن عددا من القطاعات المركزية واللاممركزة أضحت اليوم بفعل هذه الجهود، متوفرة على مجموعة كبيرة من الأعوان الناطقين باللغة الأمازيغية، مضيفا أن هؤلاء يقدمون خدماتهم للمواطنين في مؤسسات تشهد احتكاكا يوميا مع المرتفقين، علاوة على أعوان آخرين مكلفين بالتواصل الهاتفي.
وعلى مستوى تدريس اللغة الأمازيغية قال الوزير متحدثا أمام وسائل الاعلام، إن الحكومة رفعت بشكل تدريجي من عداد المناصب المخصصة للأساتذة، حيث بلغ هذه السنة 1000 منصب بعدما كان سنة 2020 في حدود 100 منصب، مؤكدا أن الحكومة الحالية عبأت لهذا الورش الإمكانات المالية، وتشتغل فيه بإرادة سياسية.
