قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد و الذي تضمن مجموعة من النقاط ستشنرها هبة بريس بشكل مسترسل في مقالات لاحقة.
و من بين النقاط التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد نجد مصاريف المغرب و التي جاءت في الفقرة المتعلقة بنفقات التسيير و التي تقدر بحوالي 321 مليار درهم.
و تتضمن نفقات التسيير عددا من المصاريف من أبرزها أجور موظفي القطاعات العمومية، حيث أن نفقات الموظفين حسب مشروع قانون المالية لسنة 2025 ستكون في حدود 180 مليار و 270 مليون و 681 ألف درهم.
