ذكر السيد التازي بالعناية المولوية السامية بجهة طنجة-تطوان الحسيمة وبالدور المحوري للوكالات الحضرية ضمن المنظومة التنموية الجهوية والمحلية، مشددا على أن طنجة تبرز اليوم كوجهة رائدة لاحتضان التظاهرات الوطنية والدولية، مستفيدة من بنياتها التحتية المتطورة ومكانتها الاستراتيجية وديناميتها العمرانية والاقتصادية.
وأوضح السيد يونس التازي والي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن هذه الدينامية تتجلى في الاستعدادات الجارية لاحتضان كأس أمم أفريقيا (2025) وكأس العالم (2030)، وهو ما أعطى دفعة قوية للاستثمار العقاري والسياحي للرفع من الطاقة الاستيعابية للمدينة وترسيخ صورتها كوجهة دولية منفتحة ومضيافة.
وسجل أن انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية، يوم الاىبعاء z1 ماي 2025, يعد مناسبة للتذكير بالمكتسبات المهمة التي تحققت في مجال التعمير والتخطيط المجالي والعمراني، من خلال المصادقة على سلسلة من الوثائق التعميرية، ووجود أخرى في طور المصادقة، مما سيمكن من تغطية كاملة للمجال المتربولي لطنجة في غضون سنة على الأكثر، معتبرا بالمقابل أن هناك عددا من التحديات التي تفرض نفسها في مجال التعمير، لاسيما مراقبة البناء والحد من انتشار السكن غير القانوني وتبسيط الإجراءات والمساطر.
من جانبها، استعرضت مديرة الوكالة الحضرية لطنجة، محاسن بركة، أهم مؤشرات الأداء المسجلة خلال سنتي 2023 و2024، ومخطط عمل 2025، ومشروع ميزانية 2025، والاستثمارات المبرمجة، مشيرة إلى أن مجال نفوذ الوكالة يشمل 53 وثيقة تعميرية، منها 16 وثيقة تخص عمالة طنجة أصيلة، و38 وثيقة تخص إقليم الفحص أنجرة.
وأكدت أن الوكالة عالجت 4667 ملف تعمير في عام 2024، حظي 70 % منها على الرأي الإيجابي، مقارنة بـ 3897 في عام 2023، مشيرة إلى أنه تمت معالجة إجمالي 139 شكاية في عام 2024، مقارنة بـ 224 في عام 2023.
وقالت مديرة الوكالة الحضرية لطنجة إن برنامج العمل لسنة 2025 يتضمن متابعة إنجاز 11 وثيقة تعمير، وإطلاق 3 وثائق جديدة على مستوى جماعة طنجة.
وبمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لإحداث الوكالة، استعرضت السيدة بركة المنجزات المحققة خلال الفترة 1997-2024، لا سيما في مجالات التخطيط والتدبير الحضريين، والمساعدة القانونية والعقارية، فضلا عن التدبير الإداري والمالي.
وتميز الاجتماع بالمصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنتي 2023 و2024، وبالتوقيع على اتفاقية شراكة مع مجلس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين لمنطقة طنجة من أجل توطيد وتطوير علاقات التعاون والتبادل القائمة بين الطرفين.
وترتكز الاتفاقية، في مرحلة أولى، على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في معالجة الآراء الصادرة عن لجنة التعمير بخصوص طلبات رخص البناء والتجزيء قبل وبعد إصدارها، فيما يهم الثاني الولوج المهني إلى وثائق التعمير وملفات التجزئات المتوفرة لدى المؤسستين.
