في حال قررت حكومة أخنوش، إلغاء قرار حكومة بنكيران، المتعلق بتحرير أسعار المحروقات منذ نهاية 2015, فإن ثمن لتر المازوط ، لن يتعدى 8.89 درهم مغربي، وثمن ليصانص، لن يتعدى 10.52 درهم مغربي، وذلك خلال النصف الثاني من شهر مايو 2025.
ونصل لهذا الثمن ، باستعمال طريقة الحساب، التي كانت تعتمد ، على متوسط الأسعار في السوق الدولية، في النصف الأول من الشهر ، وتضاف اليها تكاليف النقل والتامينات والتخزين، زيادة على ضريبة الاستهلاك الداخلي وضريبة القيمة المضافة، فضلا عن ارباح الموزعين، التي كانت محددة في حوالي 600 درهم لطن الغازوال و700 درهم لطن البنزين (قفزت لأكثر من 2000 درهم للغازوال وأكثر من 3000 درهم البنزين).
وحسب أرقام السوق العالمية وسعر صرف الدولار، فلتر الغازوال والبنزين، وصل الى الموانئ المغربية في حدود 5 دراهم، والفرق بين هذا وثمن البيع في المحطات، تتقاسمه الضريبة بزهاء 3.5 درهم للغازوال و 4.7 درهم للبنزين والباقي تجمعه شركات التوزيع على شكل المصاريف و الأرباح، التي ستضاف للأرباح الفاحشة ، التي وصلت أكثر من 80 مليار درهم، بشكل تراكمي لنهاية 2024.
إن مستوى أسعار المحروقات، المعمول بها في المغرب، لا يتلائم ومستوى القدرة الشرائية لعموم المغاربة، ولم يخدم سوى مصالح الفاعلين في القطاع، المتحكمون في السوق ، وأما القول بتوجيه مبالغ دعم المقاصة للمحروقات، الى قطاعة اجتماعية مهمة، فهو قول لا يجد ما يبرره، أمام الارتفاع المهول للأسعار و الإفلاس البين للمرفق العمومي في الصحة والتعليم وغيرها.
ويبقى التأكيد في الختام، على وجوب دراسة وتقييم أثر تحرير أسعار المحروقات على المعيش اليومي، والتريث في المرور لتحرير أسعار غاز البوطان والسكر والدقيق وغيرها من المواد الضرورية في استهلاك المغاربة، فلا يمكن أن نطلب من المغاربة أداء ثمن السلع بالسوق الدولية، في الوقت الذي يمثل الحد الادنى للأجور بالمغرب، خمس الحد الادنى للأجور في أروبا.
ويبدو بأن التجسيد الفعلي لشعار الدولة الاجتماعية، يتطلب تعزيز الدور التدخلي للدولة في تحديد وتسقيف الأسعار، وفي تعزيز السياسة الصناعية للبلاد، من التمكن من الإنتاج لكل الحاجيات الوطنية، ومنها الحاجيات البترولية، عبر تشغيل مصفاة سامير واسترجاع مكاسبها المتعددة للاقتصاد الوطني ولكل المغاربة.
