بدأ الناخبون باليابان اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة لاختيار النواب في 289 دائرة انتخابية ذات مقعد واحد، فيما تُوزَّع المقاعد المتبقية وفق نظام التمثيل النسبي للأحزاب.
ومن المرتقب أن تعزز هذه الانتخابات موقع الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي التي أعلنت في 19 يناير الماضي حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، مستفيدة من معدلات تأييد مرتفعة قاربت 70%، رغم تراجع طفيف سُجّل في الأسابيع الأخيرة.
وتعوّل تاكايتشي على هذا الزخم الشعبي لتعزيز حصة حزبها في البرلمان، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنه « سيتجاوز بسهولة عتبة 233 مقعدا اللازمة للحصول على الأغلبية ».
وإذا حصد التحالف الحاكم وحزب التجديد الياباني « إيشن » نحو 310 مقاعد، فسيصبح قادرا على تجاوز مجلس المستشارين الذي تسيطر عليه المعارضة.
ويُتوقع أن يتكبد التحالف الإصلاحي الوسطي الجديد -الذي يضم الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض، و »كوميتو » الشريك السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي- خسائر كبيرة قد تصل إلى نصف مقاعده الحالية.
وتعهدت تاكايتشي، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان، بجعل بلادها أكثر ازدهارا وأمانا، واضعة النمو الاقتصادي في صدارة أولوياتها، إلى جانب تشديد سياسات الهجرة لمنع تسلل مَن أسمتهم « الإرهابيين والجواسيس الصناعيين ».
