أحداث وقضايا

مولاي رشيد بالبيضاء.. انتحار أستاذ بسبب توقيفه عن العمل وتوقيف أجرته (وثيقة)

عبدالعالي صبان/التحدي الإفريقي

خلف موضوع إقدام الأستاذ المسمى قيد حياته معاذ بلحمرة، ضجة وانتقادات وغضب كبير  بمدارس بدر والنصر وطارق بن زياد التابعة للمديرية الإقليمية بمولاي رشيد، ذلك بسبب قرار توقيفه مؤقتا عن العمل، بناء على شكايات تقدم بها آباء وألوياء التلاميذ ضده بسبب تعنيف التلاميذ.

 

وقد خرجت وازرة التربية الوطنية في أول بيان رسمي لها، أكدت عبر مديريتها الإقليمية بمولاي رشيد، “عدم توقيف راتب الأستاذ، و توصله براتب شهر يونيو، كما سيتم صرف رصيد الوفاة الخاص بالمرحوم لأسرته”، نافية أي توقيف لراتبه.

وجددت ذات المديرية الإقليمية التعبير عن “أسفها لهذا المصاب الجلل، متقدمة بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد الصغيرة والكبيرة”.

والمُثير في بيان المديرية الإقليمية لمولاي رشيد، هو الاكتفاء بنفي ما تم تداوله من توقيف لراتب الأستاذ المعني، وعدم تفاعلها إطلاقا مع ما أُثير من انتقادات واسعة حول الطريقة التي تم بها إبلاغ قرار التوقيف المؤقت عن العمل، كما لم تتطرف لأسباب التوقيف إطلاقا.

 

هذا، ولقد دخلت منظمات حقوقية على الخط، إذ عبرت المنظمة المغربية للعدالة وحقوق الإنسان عن الاستنكار الشديد لـ “غياب آليات الحماية القانونية والإدارية للأساتذة أمام الشكايات الكيدية، وللتعاطي السريع والمجحف مع شكايات غير مؤكدة، قد تكون بدوافع انتقامية أو مفبركة، إضافة إلى غياب الدعم النفسي والمؤسساتي للأطر التعليمية، خاصة الجدد منهم، في مواجهة الضغوط المهنية والاجتماعية”.

وشدد ذات الهيئة الحقوقية في بيان توصلت جريدة “التحدي الإفريقي”  بنظير منه، على ضرورة “فتح تحقيق نزيه ومعمق في ملابسات وفاة الأستاذ معاذ بلحمرة، ومساءلة الجهات التي مارست الضغط أو أصدرت قرارات تعسفية في حقه، وإقرار نظام حماية قانوني خاص بالأساتذة، يضمن لهم الكرامة، ويمنع توقيفهم إلا بعد ثبوت الاتهامات بشكل رسمي وقانوني”.

 

واقترحت المنظمة المغربية للعدالة وحقوق الإنسان “إنشاء خلايا للوساطة التربوية داخل المؤسسات التعليمية، لتدبير النزاعات قبل تحويلها إلى مساطر تأديبية أو قضائية إعادة النظر في العلاقة التربوية داخل المدرسة المغربية، بما يعيد التوازن بين حقوق التلميذ وسلطة المعلم، ويصون الهيبة التربوية داخل القسم”.

واعتبر البيان أن “تعتبر هذه الواقعة بمثابة جرس إنذار خطير”.

وتم توقيف الأستاذ رسميا الذي التحق حديثا بمهنة التدريس، يوم الثلاثاء الماضي وفق مصادر نقابية للجريدة، كما تم رفض استقباله لتوقيع محضر الخروج يوم السبت 5 يوليوز، من طرف مديرة المؤسسة التعليمية لأنه موقوف عن العمل، رغم خضوعه لتكوينات المدرسة الرائدة، ما دفعه بعدها للإقدام على وضع حد لحياته.

وأضافت ذات المصادر النقابية، أنه تم تكليف الأستاذ الذي يعاني من مشاكل نفسية، بـ “التدريس في 3 مؤسسات، بطريقة تفوق طاقته، دون مراعاة للضغط، للمسافة، ولا للاستنزاف النفسي والبدني، ورغم كل معاناته وفي لحظة هشة اتهم بالعنف ليوقف عن العمل دون أي استماع، مع العلم أنه كان بالإمكان توقيع محضر الخروج كإجراء إداري مؤقت، ثم الاستماع إليه لاحقا للتأكد من المعطيات عوضا عن صدمة التوقيف المباشر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى