تشبث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بكون النظام الأساسي الموحد المتعلق بموظفي قطاع التربية الوطنية نتاج منهجية تشاركية بين وزارته والأطراف المعنية، وفي مقدمتها المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، وحمل الاستجابة لمطالب النقابات ولمضامين اتفاق 14 يناير 2023.
ورفض بنموسى، الذي كان يرد على أسئلة المستشارين البرلمانيين في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، اتهامات النقابات التعليمية له بـ”ضرب المنهجية التشاركية” و”الانفراد بتمرير النظام الأساسي” و”التراجع عن عدد من التعهدات التي قدمها خلال مراحل الحوار”.
وجدد بنموسى التأكيد على أن “الوزارة لم تقم بصياغة المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد وتقديمة للشركاء الاجتماعيين إلا بعد تسجيل والاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من طرف النقابات في ما يخص تنزيل اتفاق 14 يناير 2023، الذي كان ويبقى الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي”، كما أكد المسؤول الحكومي.
