أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تدبير الأملاك الحبوسية يخضع لضوابط منظمة بالظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف ولمسطرة مضبوطة تترجمها مقتضيات ونظم تدبيرية تيسّر وتحسن استغلال الوقف واستثماره على أحسن وجه.
وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال حول “تدبير الممتلكات والعقارات الحبوسية” تقدمت مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن النظم المعتمدة تضمن الحماية الناجعة للوقف مع التأكيد على استقلالية مستمدة من طابعه الإسلامي الخالص، مبرزا أن الوزارة أعدت استراتيجية للنهوض بالوقف (رؤية 2021-2032) بهدف مضاعفة وتيرة إعناء الرصيد الوقفي من خلال تثمينه واستثمار مداخليه واقتناء أملاك جديدة وبناء وحدات جديدة فضلا عن العناية بالنيات الدينية الأخرى والثقافية وكذا بالقطاع الفلاحي من خلال الاهتمام بالضيعات الحبوسية الموجودة وإحداث وحدات إنتاجية أخرى وتوسيع المساحات المغروسة بأشجار الزيتون والنخيل بالخصوص.
وأفاد في هذا الصدد، بأن الوزارة شرعت سنة 2021 في تنزيل هذه الاستراتيجية التي ترتكز على توجهات استراتيجية منها “تعزيز العناية بالرصيد الوقفي”، “اعتماد حكامة رشيدة في تدبيره”و “إحياء سنة الوقف وإشاعة ثقافته”.
وأكد التوفيق أن الوزارة تستند في تدبير رصيدها العقاري على عدة معايير هي: المجال التشريعي الذي يعتبر المرجع الأساسي لتدبير الممتلكات الوقفية، والحفاظ على الأصول الوقفية بإخضاع الأملاك لنظام التحفيظ العقاري، مشيرا إلى أن هناك 55 الف و500 رسم عقاري محفظ و23 ألف و35 مطلب للتحفيظ، بالإضافة إلى تدبير المنازعات الوقفية للدفاع عن حقوق الأوقاف وتنمية الرصيد الوقفي الحالي من خلال عرضه للكراء وتثمين المداخيل من خلال الإصلاح والصيانة وإغناء الرصيد الوقفي عبر انجاز مشاريع استثمارية بتمويل ذاتي أو مشترك مع مؤسسات أخرى.
