كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مجمل تفاصيل الوضعية الطاقية للمغرب إزاء استمرار الحروب بمنطقة الشرق الأوسط وما خافته من أوضاع على مضيق هرمز الذي يُعتبر أهم ممررات الموارد الطاقية بالعالم.
وأشارت بنعلي في جواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 13 أبريل 2026، إلى أن الأزمة غير المسبوقة، حيث أن أثر الوضعية الجيوستراتيجية العالمية هو أكبر بكثير من أزمات سنوات 1973 و1979 و2002، وفق إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة، إذ أن مضيق هرمز يمر منه أزيد من 20 في المئة من النفط العالمي، وكميات مهمة من الغاز الطبيعي، وأيضا المواد البيتروكيماوية والمواد الخاصة بصناعة الأدوية، وأيضا استهداف مجموعة من البنيات الطاقية المهمة في العالم.
وأكدت بنعلي أن امدادات الطاقة لثلاثة أشهر المُقبلة مضمونة، ويتم الآن الاشتغال على ضمان الامدادات حتى نهاية السنة عبر الاعتماد على الاستيراد من أمريكا والقارة الأمريكية الجنوبية ثم بعض البلدان الأوروبية، فالكميات المؤمنة بالغاز الطبيعي والفحم تغطي حتى شهر يونيو من السنة الجارية.
وأكدت المسؤولة الحكومية، تفهم قلق المغاربة المشروع، إذ يواجه الفاعلون على المستوى العالمي ارتفاع مصاريف التأمين البحري نقل وإعادة توجيه مسارات الإمداد، حيث أن تأثير هذه الحرب واضح على مستوى الأسعار، ولهذا قررت الحكومة تعبئة غلاف مالي يُقدر 1.6 مليارر درهم لتقديم الدعم والحفاظ على القدرة الشرائية، والمتمثل في دعم غاز البوتان ودعم مهنيي النقل ودعم الكهرباء.
وأضافت ذات المتحدثة أن مجلس المنافسة عزز آلية مراقبة كيفية انتقال تغير الأسعار الدولية للمنتجات النفطية والبترولية إلى السوق الوطنية، حيث تم الحث على ضمان شفافية الأسواق وهوامش الربح في القطاع حماية للمستهلكين، حيث سجل هذا المجلس أن الارتفاعات المسجلة على الصعيد الدولي تنتقل جزئيا إلى السوق الوطنية.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي، أنه تم اعتماد نفس المقاربة فيما يخص التموين، المقاربة المُعتمدة خلال الفيضانات، حيث لم تُسجل البلاد أي اضطرابات أو انقطاع في تزويد السوق الوطنية طيلة فترة الحرب بالشرق الأوسط، وأن وضعية المغرب جيدة مقارنة مع بلدان أخرى.
