شهدت الجلسة المنعقدة أمس الجمعة بمحكمة الاستئناف عرض أولى المرافعات في ملف “اختلالات جماعة الفقيه بن صالح”، والذي يتابع فيه الوزير السابق والنائب البرلماني ورئيس الجماعة السابق محمد مبديع وعدد من المتهمين. وقد قدمت النيابة العامة، خلال مرافعتها المطولة، ملتمساتها الرامية إلى إدانة المتهمين ومصادرة الأموال المتحصلة من الأفعال الإجرامية موضوع المتابعة.
النيابة العامة بسطت بالتفصيل مجموعة من التهم الثقيلة، على رأسها جناية تبديد واختلاس أموال عمومية، معتبرة أن مبديع، بصفته موظفًا عموميًا وآمرًا بالصرف، يتحمل المسؤولية المباشرة في عدة عمليات صرف اعتبرت أنها تمت دون إنجاز الأشغال أو بشكل جزئي فقط. كما عرضت جملة من وقائع التزوير في محررات رسمية وعرفية وتجارية واستعمال وثائق مزورة في صفقات عمومية، إلى جانب اتهامات تتعلق بـ رفع أثمان الصفقات بشكل غير مبرر و”المحاباة” في منحها.
وشملت مرافعة النيابة العامة أيضًا وقائع الإرشاء والارتشاء بين المتهم الرئيسي وبعض الشركات الفائزة بصفقات، إضافة إلى تهم استغلال النفوذ والإهمال الموجهة إلى متهمين آخرين، فضلًا عن ملف مرتبط بمهرجان الفقيه بن صالح اعتُبر بدوره من بين مظاهر الخروقات.
وفي المقابل، أكد المحامي يوسف المنور، عضو هيئة دفاع محمد مبديع، أن جميع ما عرضته النيابة العامة يبقى مجرد اتهامات لا تقوض قرينة البراءة التي يتمسك بها الدفاع. وأوضح أن هيئة الدفاع ستبسط خلال الجلسات المقبلة دفوعًا قانونية ووثائق تثبت، وفق تعبيره، بطلان مزاعم الاتهام، مؤكدًا أن لدى الدفاع معطيات تناقض تمامًا ما قدمته النيابة العامة.
وارتفعت وتيرة الترقب بخصوص هذا الملف الذي يتابع الرأي العام مجرياته منذ أشهر، في انتظار ما ستسفر عنه مرافعات الدفاع، قبل أن تتخذ المحكمة قرارها في واحد من أبرز الملفات القضائية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
