أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي، على خلفية ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين إلى المجلس.
وقد عهدت النيابة العامة بإجراء هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقق من صحة هذه المعطيات وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التفاعل الجدي للسلطات القضائية مع كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة المؤسسات الدستورية والمعطيات المرتبطة بها.
