صادق مجلس الحكومة اليوم الأربعاء، ، على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، بمقتضاه سيتم:
– ترسيم 140.000 أستاذ(ة) ابتداء من سنة 2023، والاستفادة من الترقيات وفقا لرتبهم، بأثر رجعي على مدى السنوات الخمس الماضية.
2 – بحلول سنة 2027، سيتمكن ما يقرب من 80.000 أستاذ(ة) أطر التدريس الذين تم توظيفهم في السلم العاشر، من ولوج الدرجة الممتازة (خارج السلم) على أساس معايير الأقدمية والتقييم السنوي، ويكون بذلك الأثر على الراتب الشهري ما يناهز أكثر من 5000 درهم خام/ 2700 درهم صافي.
3 – استفادة الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات الرائدة من مكافأة الأداء، وسيستفيد بحلول 2026 أكثر من 220.000 موظف(ة) في القطاع من مكافأة الأداء، موزعين على أكثر من 7000 مؤسسة تعليمية.
4 – استفادة 40.000 موظف(ة) من فئات معينة من الزيادة في التعويضات التكميلية، ابتداء من شتنبر 2023.
ويسري النظام الأساسي الموحد على جميع موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، الذين يتمتعون بنفس الحقوق والمزايا ويلتزمون بنفس الواجبات والقواعد والذي جاء بعد حوالي سنة من المناقشات والمفاوضات والبناء المشترك مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية والوزارة الوصية، حيث ستقوم الحكومة بتعبئة 9 ملايير درهم إضافية في أفق 2027، بمعدل 2,5 مليار درهم إضافي كل سنة ابتداء من سنة 2024.
ويستند النظام الأساسي حسب الوزارة الوصية على المبادئ التالية:
أ – التوحيد من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد على جميع موظفات وموظفي القطاع، والاستفادة من نفس الحقوق والواجبات والالتزامات، بما في ذلك الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين أصبحوا بموجب النظام الأساسي الموحد موظفين للتربية الوطنية مع الإبقاء على مبدأ التوظيف الجهوي.
ب – هندسة جديدة تضمن التكامل والانسجام بين الفئات المختلفة: ثلاث هيئات بدلا من الهيئات الست الحالية، وإحداث هيئة جديدة من الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع وضع تسلسل هرمي منطقي وعادل لضمان تأثير إيجابي على التلاميذ.
ت – تكريس الاستحقاق والمواكبة من خلال التكوين: نظام الولوج إلى مهنة التدريس يستند إلى التكوين الأساس في علوم التربية بالإضافة إلى مسارات للتكوين المستمر ملائمة ومتنوعة، وربط التوظيف وولوج مختلف المناصب بشرط الاستحقاق.
ث – ترسيخ حقوق الأساتذة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وتوضيح القواعد التي تنطبق على الجميع باعتماد ميثاق لأخلاقيات المهنة يستند إلى المبادئ الدستورية وميثاق المرافق العمومية، ويحدد المسؤوليات ومتطلبات العمل والانضباط الوظيفي والعقوبات المحتملة. كما تم إدراج إمكانية محو العقوبات التأديبية من خلال الحصول على شهادات التقدير والاعتراف.
ج – تشجيع وتحفيز الجهود المبذولة والاعتراف بها، وربط الأداء الوظيفي بامتيازات مادية لفائدة الأساتذة، مع تعزيز الآليات التي تواكبهم وتدعمهم في ممارسة مهامهم.
ح – تحديد مسار مهني أكثر تحفيزا: مع إمكانية الترقية إلى خارج السلم، وإقرار نظام تحفيز مادي للفرق التربوية والإدارية بالمسؤسسات الحاصلة على علامة الجودة “مدارس الريادة”، بالإضافة إلى الرفع من تعويضات عدة فئات من أطر قطاع التربية الوطنية. وترتكز الترقية في الدرجة على نظام تقييم يستند إلى عناصر موضوعية وقابلة للقياس، كما يؤخذ بعين الاعتبار الأثر على تعلمات التلاميذ.
