أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء التحقيق الأولي في ملف جديد يتعلق بسماسرة المحاكم بعد اتهام مسير شركة أدين بعقوبة حبسية شخصين بتسلم مبالغ مالية مهمة من والدته لتسليمها، حسب أقوالهما لمسؤول قضائي من أجل رفع الحجز عن جميع ممتلكاته وضمان عقوبة مخففة له.
وحسب جريدة الصباح، استمع محققو الفرقة الوطنية في المرحلة الأولى من الملف إلى مسير شركة ووالدته وشاهدين أكدا أنهما حضرا واقعة تسليم مبلغ مالي مهم للمتهمين، كما اطلع المحققون على تسجيلات صوتية تورط المتهمين في سمسرة المحاكم قبل رفع الأبحاث الأولية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من أجل اتخاذ المتعين في القضية.
ولم تستبعد المصادر أن تصدر تعليمات باستدعاء الفرقة الوطنية للوسيطين وفتح بحث معهما للتأكد إن كانت لهما علاقات فعلا مع مسؤولين قضائيين حسب ادعاءاتهما.
وحسب مصادر اليومية، فإن الملف قد يشهد تطورات مثيرة، بحكم أن البحث الأولي مع المشتكي ووالدته كشف أن المشتبه فيهما على علاقة مع أشخاص آخرين، يرجح احترافهم السمسرة بالمحاكم، ما قد يوسع من دائرة المتورطين.
