في إطار متابعتنا المستمرة لمسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ومع بداية تنزيل مقتضيات القانون 22-08 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية (GST)، تتشرف جريدة “التحدي الإفريقي” بتقديم هذا التصريح للرأي العام، من أجل توضيح أهم المستجدات وتسليط الضوء على مواقف الشغيلة الصحية عبر جامعتها الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
إن الجامعة الوطنية للصحة تؤكد، من خلال مواقفها الثابتة، أن أي إصلاح حقيقي للقطاع الصحي لا يمكن أن ينجح إلا عبر:
1. صون المكتسبات المهنية والاجتماعية للأطر الصحية، وضمان عدم المساس بالحقوق التاريخية التي راكمتها الشغيلة الصحية عبر سنوات من التضحيات.
2. تجويد المراسيم التنظيمية للقانون 22-08 بما يضمن عدالة توزيع الموارد البشرية داخل المجموعات الصحية الترابية، ويمنع أي تعسف أو تأويلات غير منصفة.
3. إشراك فعلي للأطر الصحية في كل مراحل هذا التحول الهيكلي، باعتبارها العمود الفقري للمنظومة الصحية وركيزة نجاح أي مشروع إصلاحي.
4. اعتماد حكامة شفافة وترابية مسؤولة، خاصة أن جهة طنجة كانت من الجهات السباقة إلى إطلاق هذه التجربة، مما يفرض يقظة نقابية أكبر لضمان تنزيل سليم ومتوازن.
5. الحفاظ على مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي كأساس لضمان استقرار الشغيلة الصحية وعدم تمييز أي فئة عن الأخرى.
6. التحضير للوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان لأعضاء اللجنة الإدارية يوم 10 دجنبر 2025، للتأكيد على مطالب الشغيلة الصحية والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.
وبهذه المناسبة، ينقل منبر التحدي الإفريقي صوت المهنيين الذين يؤكدون أن الدفاع عن كرامة الشغيلة الصحية وتحسين شروط عملها هو الشرط الأساسي لضمان خدمة صحية عمومية ذات جودة لصالح المواطن المغربي، ولجعل الإصلاح الصحي إصلاحاً حقيقياً وليس مجرد هيكلة إدارية.
ويظل منبر التحدي الإفريقي، عبر مراسله مصطفى الجمري، ملتزماً بمتابعة هذا الملف الحيوي، ونقل تطوراته بكل مهنية ومسؤولية، انسجاماً مع رسالته الإعلامية في الدفاع عن الحق في المعلومة وخدمة القضايا الاجتماعية والإنسانية.
