أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل شبه استقرار خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2023 ، أنه بناء على ما سبق، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,1 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,3 في المائة، مساهمة في النمو بواقع 0,1 نقطة.وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,7 في المائة عوض 3,5 في المائة، حيث ساهمت بواقع 0,5 نقطة في النمو.
وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 19,8 في المائة، بمساهمة في النمو بلغت 7,8 نقطة. كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 8,8 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 4,2 نقطة.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 3,6 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2023.
