المندوبية السامية للتخطيط.. اتساع الهوة الاجتماعية بين المغاربة

كشف المسح الوطني لمستوى معيشة الأسر المغربية، الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط بين مارس 2022 ومارس 2023، وشمل 18,000 أسرة، عن تحسن في مستوى المعيشة، لكنه لم ينجح في تقليص الفوارق الاجتماعية.

سجل متوسط إنفاق الأسر ارتفاعًا من 76,317 درهمًا سنويًا في 2014 إلى 83,713 درهمًا في 2022، حيث بلغ في المدن 95,386 درهمًا، مقابل 56,769 درهمًا في القرى. وعلى المستوى الفردي، زاد متوسط الإنفاق السنوي من 15,876 درهمًا إلى 20,658 درهمًا، بنمو سنوي بلغ 1.1%، رغم التباطؤ المسجل بين 2019 و2022 بفعل تداعيات جائحة كورونا.

شهدت نفقات الأسر تحولات ملحوظة، حيث ارتفعت نسبة الإنفاق على الغذاء من 37% عام 2014 إلى 38.2% في 2022، كما زادت تكاليف السكن والطاقة من 23% إلى 25.4%. في المقابل، انخفضت نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية من 6.1% إلى 5.9%، وتراجعت تكاليف النقل من 7.1% إلى 5.8%، بينما سجلت نفقات الترفيه والثقافة تراجعًا حادًا من 1.9% إلى 0.5%.

بيّن التقرير أن الفئات الفقيرة والغنية استفادت من تحسن مستوى المعيشة، بينما واجهت الطبقة المتوسطة صعوبات في الاستفادة من النمو الاقتصادي.

ارتفع مستوى معيشة 20% من الأسر الأقل دخلًا بمعدل 1.1% سنويًا بين 2014 و2022، لكنه تراجع بـ4.6% بين 2019 و2022.

الأسر الأكثر دخلًا سجلت نموًا بـ1.4% سنويًا خلال نفس الفترة، لكنها شهدت انخفاضًا بـ1.7% بين 2019 و2022.

الطبقة المتوسطة تحسنت بـ0.8% فقط، حيث ارتفعت بـ3.3% بين 2014 و2019، ثم انخفضت بـ4.3% بين 2019 و2022.

كما ارتفع مؤشر “جيني”، الذي يقيس الفجوة الاجتماعية، من 39.5% في 2014 إلى 40.5% في 2022، مما يعكس استمرار التفاوتات الاقتصادية. وبقي التفاوت بين الوسطين الحضري والقروي مستقرًا عند 1.9 مرة، حيث لا يزال مستوى المعيشة في المدن يقارب ضعف نظيره في القرى.

الفقر والهشاشة: تراجع نسبي مع تحديات جديدة

أظهر التقرير انخفاض معدل الفقر المطلق على المستوى الوطني من 4.8% في 2014 إلى 3.9% في 2022، لكنه ارتفع في المدن من 1.6% إلى 2.2%، بينما انخفض في القرى من 9.5% إلى 6.9%. جون

في 2022، بلغ عدد الفقراء في المغرب 1.42 مليون شخص، توزعوا بين 512 ألفًا في المدن و906 آلاف في القرى، مع تسجيل أعلى معدلات الفقر في جهات:

فاس-مكناس (9%)

كلميم-واد نون (7.6%)

بني ملال-خنيفرة (6.6%)

درعة-تافيلالت (4.9%)

الجهة الشرقية (4.2%)

وأشار التقرير إلى أن مخاطر الفقر والهشاشة تتزايد في المدن، حيث باتت شرائح واسعة مهددة بالانحدار الاجتماعي، خاصة الفئات غير المستفيدة من أنظمة الحماية الاجتماعية، ما يفرض الحاجة إلى إصلاحات عميقة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.