أحالت السلطات الضريبية ملفات عدد من المقاولات المتورطة في التلاعب بأموال الضريبة على القيمة المضافة إلى القضاء بعد اكتشاف ممارسات غير قانونية استمرت لسنوات.
وأكدت مصادر مطلعة أن التدابير الجديدة التي تم إدخالها في إطار قانون المالية ساهمت في كشف هذه التجاوزات حيث تبين أن بعض المقاولين قاموا بتحويل مبالغ الضريبة التي يتم تحصيلها من العملاء إلى حساباتهم الخاصة فيما استغل آخرون التحفيزات الضريبية الخاصة بالاستثمار لتحقيق أرباح غير مشروعة.
التحقيقات أظهرت أن هؤلاء قاموا باستيراد معدات وتجهيزات معفاة من الضريبة على القيمة المضافة بحجة الاستثمار ليعيدوا بيعها في السوق دون الالتزام بالقوانين الضريبية.
هذه الممارسات أسفرت عن أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني ما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات حازمة لمواجهتها.
بموجب التعديلات القانونية التي أُدخلت على مدونة الضرائب أصبحت المديرية العامة للضرائب قادرة على إحالة ملفات المخالفين مباشرة إلى القضاء دون الحاجة إلى المرور عبر لجان الوساطة.
وتشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى خمسين ألف درهم إضافة إلى عقوبات بالسجن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر للمخالفين الذين ثبت تورطهم في تقديم فواتير وهمية.
من بين المخالفات المكتشفة وجود مقاولات مسجلة بأسماء وعناوين رسمية لكنها لا تمارس أي نشاط فعلي.
هذه المقاولات لا تصرح بأي أجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدفع فواتير الكهرباء أو الماء لكنها تصدر فواتير لمواد وخدمات وهمية لشركات أخرى.
هذا النوع من التلاعب يتسبب في اختلالات اقتصادية كبيرة ويضر بالمال العام.
التقديرات الأولية تشير إلى أن المبالغ المتلاعب بها تتجاوز ثمانمائة مليون درهم ما يعرض المسؤولين عن هذه المخالفات إلى عقوبات جنائية قد تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة.
تعكس هذه التطورات التزام السلطات بمكافحة الفساد المالي وضمان احترام القوانين الضريبية.
ومع تفعيل هذه الإجراءات أصبح من الضروري تشديد الرقابة على المعاملات التجارية والمالية لضمان حماية المال العام وتحقيق العدالة الاقتصادية.
