شارك المغرب، ممثلا بوفد عن المندوبية السامية للتخطيط، في أشغال الدورة الـ54 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التي انعقدت بين 28 فبراير المنصرم و3 مارس الجاري في نيويورك.
وتعد اللجنة الإحصائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الهيئة العليا المكلفة بدراسة واعتماد المناهج والمعايير الإحصائية الدولية كما تسهر على الحكامة الجيدة للنظام الإحصائي الدولي.
وخلال هذه الدورة، أدلى المغرب بعدة تصريحات تهم مواضيع مختلفة، تهم الإحصائيات الاقتصادية والإحصائيات الاجتماعية وتطوير الإحصائيات الجهوية، والمحاسبة الوطنية والبيئية والاقتصادية وأساليب عمل اللجنة الإحصائية.
وسلط مدير المحاسبة الوطنية في المندوبية السامية للتخطيط، مصطفى الزفري، الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث، الضوء على المساهمة النوعية لمشاركة المملكة في مختلف مراحل هذا الاجتماع، فضلا عن التزامها بتقاسم تجربتها “الرائدة” في إفريقيا في مجال الإحصاء.
وأبرز أن الوفد المغربي أثار خلال المناقشات إشكاليتين رئيسيتين، تتعلقان بالحاجة إلى تطوير إطار مفاهيمي للعنف الذي تيسره التكنولوجيا، وقياس الثروة خارج الناتج المحلي الإجمالي بما في ذلك التنمية متعددة الأبعاد، موضحا أن المغرب دعم، بهذه المناسبة، مقترح توسيع البلدان الأعضاء في اللجنة من أجل تمثيلية إقليمية عادلة.
وأضاف أن المغرب أدلى، نيابة عن القارة الإفريقية، بتصريحات تهم المؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وإحصائيات الأسعار، واثنتين باسم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا بشأن التصنيفات الإحصائية الدولية وإحصائيات المقاولات والتجارة.
